أعلن النائب العام، المستشار سعد الصفران، اليوم الثلاثاء، عن صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة خلال عام 2023، والمُبين به إحصائيات القضايا، تكريساً لنهج الشفافية، وإسهاماً في جهود الجهات المعنية للتصدي للجريمة وترسيخ الأمن المجتمعي. وجاءت الأرقام لتبين أن النيابة العامة قد سجلت 46566 قضية في عام 2023 بارتفاع جاوز الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تبين أن إجمالي عدد أعضاء جهاز النيابة العامة قد بلغ 478 عضواً، بلغت نسبة الإناث منهم 168 بزيادة نسبتها 39% عن عام 2022. ويحوي التقرير باباً لمؤشرات حركة أبرز الجرائم، تضمن محتواه حركة جرائم القتل العمد والشروع فيه والتي بلغ عددها 100 جريمة بزيادة نسبتها 29% عن عام 2022، وبلغت جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 386 جريمة بزيادة نسبتها 5% عن عام 2022، في حين تجاوز عدد جرائم غسل الأموال ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الكم المسجل في عام 2022، كما بلغت جرائم التعدي على الأموال العامة 211 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 31% عن عام 2022. وبلغت جرائم الأحداث 4987 جريمة، مسجلة انخفاضاً قدره 16% عن عام 2022، وبلغت جرائم التزوير في أوراق البنوك 2532 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 57% عن عام 2022، أما جرائم الشيكات فقد بلغت 288 جريمة بزيادة نسبتها 16% عن عام 2022، كما تصاعدت جرائم العنف الأسري ببلوغها 2498 جريمة بزيادة نسبتها 12% عن عام 2022. أما عن إجمالى عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة في عام 20232 فقد 42421 متهماً، بلغت نسبة الكويتيين منهم 60%، وكانت الفئة العمرية من 19-39 سنة هي الأكثر ارتكاباً للجرائم مقارنة بباقي الفئات بنسبة بلغت 51.5%. وجاء التقرير السنوي ليبين أن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا قد بلغت 94.7%، أحيلت 68.7% منها للمحاكمة الجزائية، و25.4% تقرر حفظها، و5.9% أحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2023 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم نسبة 88.1%.
