يواصل مجلس الأمة النظر في بند الرد على الخطاب الأميري.
وقال النائب متعب الرثعان: الشعب يريد تطوير البلد فهو يعاني من الخدمات الموجودة.. يجب الاهتمام بالتعليم ونحتاج مناهجا من أجل تطوير هذا الوطن لتخريج طبيب ومعلم ومهندس قوي يساهم في التنمية والإصلاح.
من جهته قال النائب مبارك الحجرف: التجارب السابقة تبرهن أن «اللي متغطي بالحكومة عريان.. أوهم الشعب بالزيادات لكن اعتقد أن النهج اختلف مع اختلاف الحكومة».
وأضاف متوجها لرئيس الوزراء «لن أتردد قيد أنملة بالمساءلة المستحقة لك ولغيرك لأن الكويت وشعبها أهم مني ومنك».
بدوره، قال النائب بدر نشمي: العشرون سنة الماضية شهدت انحدارا في التعليم ونطالب الوزير الحالي بالاهتمام بجودة التعليم وتطوير المعلم، متابعا: “لست ضد البصمة لكنكم تركتم الشيء الأساسي وذهبتم إلى الأمور الإضافية.. فالمعلم لم يحصل على حقوقه الإدارية والمالية ويتم تكليفه بأعباء إضافية وفجأة تطبق عليه البصمة”.
وزير الخارجية: سنتشاور مع «الخارجية البرلمانية» فيما يتعلق بحقل الدرة
وافق المجلس اليوم، على طلب نيابي بإدراج التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية في شأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات على جدول أعمال جلسة الغد (14 فبراير) ومناقشة التقرير بداية الجلسة.
وخلال مناقشة بند الأسئلة البرلمانية طلب النائب مرزوق الغانم إلى أن يكون الرد على الأسئلة البرلمانية أسرع مما كان عليه في الحكومة السابقة، مشيراً إلى أنني: «توجهت بسؤال إلى وزير النفط في الحكومة السابقة حول أن «ايران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في حقل الدرة».. وكانت الإجابة أن المعني بهذا الأمر هي وزارة الخارجية وتم توجيه السؤال إلى وزير الخارجية بتاريخ 16 يوليو 2023 وحتى الآن لم تصلني الإجابة.. أطلب من وزير الخارجية الحالي أن يجيب على السؤال في أسرع وقت ممكن».
وعقب وزير الخارجية عبدالله اليحيا على كلام الغانم مؤكداً أنه «على أتم الاستعداد للإجابة على هذه الأسئلة في الوقت المحدد».
وفي شأن منفصل، قال وزير الخارجية: سنتشاور مع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس فيما يتعلق بـ حقل الدرة وكل مرئيات سياستنا الخارجية المقبلة.
من جانبه، قال النائب حمد المطر متوجها إلى وزير التعليم العالي: «الكويت يتخرج منها سنويا 50 ألف طالب وطالبة، وكل طالب يحلم بشهادة جامعية وهذا شيء طبيعي، والكويت الوحيدة في العالم التي تدفع 90 في المئة من ايرادات الجامعات الخاصة التي عليها ملاحظات، ومع ذلك لا تعين أعضاء هيئة تدريس من المواطنين».
وأضاف: «أريد أن أسمع من الوزير شنو راح تكون طبيعة عمله مع الجامعات الخاصة، فهي تأخذ على المواطنين فلوس، ونموذج حصولها على 90 في المئة من إيراداتها من الدولة غير موجود إلا بالكويت. لا بد وأن يكون هناك مراقبة على الجامعات الخاصة التي تأخذ فلوس من الدارسين غير الفلوس التي تحصلها من الكويت، فهناك 300 مليون دينار اي ما يقرب من مليار دولار تأخذها الجامعات الخاصة، فلماذا لا تعين المواطنين الكفاءات الحاصلين على شهادات من أرقى الجامعات؟»
بدورها قالت النائب جنان بوشهري: «جاءت إجابة وزير التجارة على سؤالي في شأن مستشفيات الضمان الصحي سرية، ولا أعرف أين السرية في الإجابة على استفسارات حول توقيع عقوبات على شركات؟»، مضيفة: «لا بد من وقفة من مجلس الأمة تجاه طلب بعض الوزراء بسرية الإجابات، وأوجه رسالة للحكومة بأن السرية التي يطلبونها بعض الوزراء في غير محلها».
وعلق النائب حسن جوهر على سؤاله في شأن القروض الاستهلاكية المخصصة للمواطنين لدى البنوك، قئلاً: «لقد قدمته خلال 3 دورات برلمانية متعاقبة وأخيرا رد وزير المالية مشكورا.. قضية القروض عامة وواسعة وكبيرة وتهم جميع المواطنين الكويتيين، وسأطرح بعض الأرقام المهمة لكي ألفت انتباه الحكومة والنواب والشعب، بلغ إجمالي قيمة القروض لدى البنوك والشركات أكثر من 16 مليار دينار كويتي وهذا يشكل عبئا كبيرا على الأسر الكويتية. وإجمالي المقترضين 590 ألف مواطن تقريبا، وإذا استبعدنا كبار السن والأطفال، فيكاد يكون الشعب الكويتي بنسبة 95 في المئة عليه ديون، وهذا مؤشر غير طيب».
وأضاف: «الجزء الأكبر من القروض تأتي تحت بند القروض الإسكانية أو العقارية، والقضية شائكة ومعقدة، والحل هو بتعجيل قانون إنشاء المدن الإسكانية الذي يتبقى فيه فقط إعداد دراسات الجدوى بعد الموافقة عليه وإقراره».
الموافقة على عدد من الرسائل الواردة
وافق مجلس الأمة اليوم على عدد من الرسائل الواردة.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على تمديد تكليف لجنة الموارد البشرية في شأن بحث أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية.. على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.
وكلف المجلس لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).
وتم تكليف لجنة شؤون التعليم بحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.
كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.
وأحال المجلس التكليف ببحـث موضـوع معاناة الطلبـة فـي المنـاطق الجنوبيـة من لجنة التعليم إلـى لجنـة الاهتمـام بتحسين المناطق الحديثـة والنائيـة للاختصاص.
وتم سحب رسالة عدد من النواب بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية لوجود تكليف سابق للجنة شؤون الشباب والرياضة.
وزير الصحة: لن أسمح بدخول أدوية قد تضر المواطنين
وخلال مناقشة الرسائل الواردة أوضح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في مداخلة، أن التأخير في تسجيل بعض الأدوية يجب أن نقارنه بأهمية جودة وسلامة الدواء، مبيناً «خلال وجودي في الوزارة أصدرت قرارات قرارين لتسريع الإجراءات.. سنة 2021 هناك 285 دواء، و2022 هناك 300 دواء وشركات جديدة، و2023 فوق 600، والزيادة في التسجيل فوق 100%».
وأكد العوضي: «لا يمنع أن تكون وزارة الصحة السد المنيع لصحة المواطن، ولن أسمح كمسؤول عن هذه الوزارة أن ندخل أدوية قد تضر المواطنين وأتمنى من الإخوان مراعاة ذلك»، لافتاً إلى ان «تأخير الدورة المستندية قد تكون خارج وزارة الصحة»، ومشيراً إلى أن «الوزارة أدخلت نظام الملف الإلكتروني إلا أن ذلك لا يعني تسريع إجراءات مثل هذه الأدوية لأنه قد يؤدي إلى عدم ضمان جودتها وسلامتها».
وكان المجلس قد بدأ في مناقشة الرسائل الواردة، وفي هذا الإطار قال النائب مبارك الحجرف: «وضع الأسس والمعايير لمزاولة أي مهنة، هو اختصاص أصيل للدولة، ولكن تخصصها عن هذا الاختصاص هو نذير لسقوط هيبة الدولة، وهذا ما حدث للأسف في سوق الإبل».
بدوره تطرق النائب بدر نشمي إلى الرسالة المتعلقة بـ«تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة»، وقال: “هناك تداخل في اختصاصات اللجان
الرسالة من اختصاص اللجنة الشباب والرياضة وسبق أن تم تكليف اللجنة حيث أنجزنا 60% من التحقيق في هذا التكليف وخلال الايام المقبلة ننجز الموضوع«، متابعا:»نرى تجاوزا على لجنة المرافق وكذلك المالية، وأطلب من الإخوة أن نكمل في تحقيقنا والكلمة ستكون للمجلس بعد رفع تقرير التحقيق المكلفين به من قبل المجلس. وأطلب من مقدمي الرسالة سحبها لأنها من اختصاص لجنة الرياضة”.
من جانبه قال النائب عادل الدمخي: إن «قرار مجلس الوزراء بإلغاء المجلس الأعلى للمحافظات جريء وشجاع يجب أن نثني عليه، مضيفا:»نحتاج قرارات أخرى لتلافي تكدس الأعداد، فإذا وجدت الإدارة الناجحة وفعلنا دور الموظفين في الوزارات التي يوجد بها تكدس مثل الكهرباء والتربية، ونستفيد من الأعداد بطريقة صحيحة سنستفيد فيه بشكل كبير”.
المجلس يرفض شطب كلمة الكندري من المضبطة
رفض مجلس الأمة خلال مناقشة بند التصديق على المضابط في جلسته العادية اليوم، شطب مداخلة عبدالكريم الكندري أثناء مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري في الجلسة الماضية، وذلك بـ 44 صوتاً مقابل موافقة 16 وعدم مشاركة واحد.ووافق المجلس على تصحيح المضابط.
وكان الكندري تحدث في مستهل الجلسة في نقطة نظام، حيث قال: «المادة 108 من الدستور تنص على أن العضو يمثل الأمة بأثرها، والمادة 110 تقول أن العضو حر في آرائه، وما حدث في الجلسة الماضية أنك قمت بشطب مداخلتي بالرد على الخطاب الأميري في التلفزيون بداية، ثم قمت بشطبها من المضبطة».
وأضاف: «لا بد أن نؤكد بأن هذه المسألة ليست جوازيه اللي يعجبك تذيعه واللي ما يعجبك ما تذيعه، أنا منذ 10 سنوات وأنا أناضل داخل هذه القاعة كل هذا في سبيل كلمة الحق. أنت أظهرتني أمام الشعب وكأني أسأت للقيادة، أنت تملك خبرة كبيرة في العمل السياسي ومصداقية في الشارع فصعب جدا أن يصدق الشعب عبد الكريم الكندري».
وتابع: «أنت شطبت كلمتي، وخالفت عرفا برلمانيا، وخالفت نفسك، لأني أتيت بسوابق برلمانية برئاستك. أكرر أنا لم أخطئ وأترك الشعب يقدر الكلمة، فأنت وضعتني في موضع شبهة، فأنا لم أتجاوز، تحدثت في كلام قيل في قاعة عبدالله السالم، وكنت واضحا، ما فعلته أخي الرئيس قطعت كلامي وسمحت للوشايات».
وأضاف: «كلمتني التي حذفتها ليست ملكا لك أخي الرئيس بل هي ملك للشعب، أنا صدقت وتكلمت بكل أمانة، وفي النهاية اترك الرأي للمجلس».