وافق مجلس الأمة اليوم، على الطلب الحكومي بتأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر، حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية، وذلك بـ 35 صوتاً مقابل رفض 26 من أصل الحضور وعددهم 61.
وفي مداخلة له خلال الجلسة توجه الوزير داود معرفي بجزيل الشكر «لجميع الإخوان على كل ملاحظاتهم ومخاوفهم، وان شاء الله الجميع حريص على المواطن وتحسين معيشته».
وقال: «خرج سمو الرئيس بالأمس بلقاء صحافي وكان واضحا بخطابه في الاهتمام بالطبقة المتوسطة ورفع وتحسين مستوى المعيشة، وذكر هذا الموضوع في الإعلام على مسامع ومرأى الجميع»، مؤكداً ان «الحكومة تؤكد حرصها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن ولا يقل عن حرص مجلسكم الموقر ولا يجب ان يساور الشك أحدكم في ذلك، في الوقت نفسه ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلسكم لا يقل عن حرص الحكومة عن الاستدامة المالية الهامة للوطن العزيز».
وتابع: “قبل اتخاذكم قرارا بالموافقة أو عدم الموافقة على طلب الحكومة نؤكد لكم:1- طلب التأجيل ليس قرارا برفض الخارطة التشريعية وإنما هي دعوة للحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان وتلمس رؤيتها حتى نعمل معا كشركاء في معركة التنمية، كما ذكر ذلك سمو رئيس الوزراء السابق.
2- حتى نعمل معا في كيفية الحفاظ على استدامة رفاه المواطن وبين استدامة رفاة وطننا ومطالب تحسين مستوى المعيشة للمواطن ومطالب تحسين الاختلالات المالية وبين وتأمين الحياة الكريمة للمواطن وتأمين المستقبل للأجيال القادمة وعدم رهن هذا المستقبل بسلعة النفط”.
وقال: «الحكومة اعتمدت برنامج عملها وتأمل أن يكون النقاش حوله والخطاب الأميري إطارا حاكما للأولويات بما يحقق مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي»، مضيفا: «مثلما أتى الاعضاء من الشارع والشعب أنا جيت بهذا الموضوع، واليوم أحمل ضريبة إعلامية ممنهجة أحارب عليها شخصيا، لكن بنفس الوقت أمامنا وطن ونبي ننقذ الوطن من أمور كثيرة ونبي نقدم شيء».
وأضاف: «من أول يوم تشكيل الحكومة، الرئيس التزم في اسبوعين وقدم وزراءه وقدم برنامج العمل الملزوم به في الدستور في اقل من اسبوعين، والحكومة أقسمت في المجلس قبل اسبوع وما تطلبه الحكومة اعتقد أنه مستحق، وتشرفت بأني من الـ 48 الذين قمنا بهذه الخارطة التشريعية وأتشرف بأني داعم لها، وقبولي للدخول بالحكومة كان مشروطا في ان نحاول ان نوفق الأمور ونستمر بهذا العطاء لمصلحة الشعب».
وتابع: «من الطبيعي حكومة جديدة بـ80% منها تحتاج أن ترى، واعلم أن الاجهزة التنفيذية في الحكومة رأت وبعضها أعطى إجابات سواء في الإيجاب او السلب في اللجان، لكن ألا تستحق الحكومة اليوم أن نعطيها مهلة بسيطة مدتها شهر كما أعطيت سلفها من الحكومات؟»
وتابع «نتمنى قبول الرسالة بصدر رحب وأن يستمر التعاون، وقبلت أن أكون في الحكومة ليستمر التعاون الذي كان موجودا في الحكومة السابقة ومن الطبيعي ان هناك بعض الملاحظات يمكن أن تؤخذ بالاعتبار، لكن الأكيد نتعهد وأنا أتعهد شخصيا أن أوافق على هذا على الموضوع مع المجلس بأن نخرج بأفضل خارطة تشريعية استكمالا لما عملت فيه الحكومة السابقة لما يرتضيه المنطق والواقع الحالي في البلد».
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وقال النائب عبدالوهاب العيسى إن الحكومة السابقة تقدمت بنفس طلب الحكومة الحالية بتأجيل مناقشة التقارير ومكنها مجلس الأمة بالإجماع.. فيجب أن تمكن هذه الحكومة من نفس الأمر والتعامل معها بمسطرة واحدة.
وتابع: الكل مع تحسين معيشة المواطن سواء الحكومة السابقة أو الحالية ولكن بالطريقة الصحيحة.. والزيادات يجب أن توجه للفئات المحتاجة ويتم استثناء أصحاب الرواتب العالية حتى لا يتم تضخيم السيولة في السوق وبالتالي تزيد الأسعار.
من جانبه قال النائب عادل الدمخي إن طلب الحكومة تأجيل التقارير لمدة شهر أمر طبيعي لكن من هذه التقارير تقرير عن الكاراكال ووزارة الدفاع ولم يكن هناك أي داع لتأجيله.
وأضاف: نحن ضد فتح زيادة مستوى المعيشة للجميع.. دعم الطبقة المتوسطة هو ما نريده من خلال هذه الزيادات ولابد من التزام الحكومة لتثبيت الزيادة.
بدوره سأل النائب مبارك الحجرف: هل الفريق الفني بوزارة المالية الذي أقر الزيادات المتفق عليها هو نفسه ام لا؟ وماذا ستضيف الحكومة في هذا الجانب؟ «لا شي».. رسالة الحكومة مرفوضة وغير مستحقة لأنها غير مبررة.
وفي شأن آخر قال الحجرف إن طريق الصبية يجب أن تكون له الأولوية بسبب عدم وجود حواجز لاسيما أن الميزانية موجودة.. وأطالب وزيرة الأشغال بالاهتمام بهذا الأمر.
من جانبه قال النائب حمد المطر: فيما يتعلق بالتوصيات التي أقرها المجلس في شأن غزة «ابي اسمع من وزيري الصحة والخارجية في شأن الإجراءات لنقل المصابين من النساء والأطفال الى الكويت.. نبي نعرف شنو بتسوي الحكومة».
فرد وزير الصحة معقباً: استقبلنا أسماء جرحى فلسطينيين وتم إدخال بعضهم للمستشفيات المصرية وجار التنسيق مع الجهات المصرية لاستقبالهم.. والتنسيق يتم مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في القاهرة وكذلك وزارة الصحة المصرية فالإجراءات مستمرة لكن تسير وفق القنوات الرسمية.
وقال النائب شعيب المويزري: بخصوص طلب الحكومة تأجيل التقارير… في الاجتماع الأخير الذي حضره 4 وزراء كانت أول كلمة قالوها إننا يجب أن نبتعد عن القوانين التي بها احتقان وطلبنا تعهدا من الحكومة الحالية ورفضت.
وأضاف: الحكومة الحالية لا تريد التعهد بشي مع الأسف وتطلب منا الموافقة على التأجيل.
من جهته تطرق النائب حمدان العازمي إلى التوظيف، فقال: يجب أن يتم العمل فورا على استئناف التعيين في جميع الوزارات والجهات الحكومية.. المواطنون معلقون رغم جهوزية أوراقهم بديوان الخدمة للتوظيف والأعداد تتزايد وتتراكم ولابد للحكومة من أن تفتح التوظيف للناس.
وأشارت النائب جنان بوشهري إلى أن «التقرير الخاص بعلاوة غلاء المعيشة فيه مشكلة لأنه إذا أقر بما فيه سيتم استبعاد المتقاعدين والمتقاعدات الذين حصلوا على زيادة من قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من العلاوة».
وقالت: أطلب من اللجنة المالية سحب التقرير ومراجعته أو على الأقل إعادة دراسته حتى لا يتضرر المتقاعدون.
وقال النائب عبدالهادي العجمي: طلب الحكومة تأجيل التقارير منطقي لكن هناك مشكلة حقيقة لم تنتبه لها الحكومة بأنها ترسل رسالة سلبية للناس.. ننتظر شهر مع حكومة جادة وليس حكومة ترسل رسالة سلبية أنها لن تتعاون.
وقال النائب شعيب شعبان: «أقرينا 4 قوانين مع الحكومة السابقة وهذا كان عربون تعاون.. منو قال إننا غير متعاونين مع الحكومة الحالية؟ نحن نتعاون معها لكن أعطينا مؤشرات لهذا التعاون».
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: المنطق أن نعطي الحكومة شهرا.. أولا الدولة لا تدار بالمنطق بل بالاستراتيجيات.. لديكم وزير كان عضوا في اللجنة ووافق على التقارير.. على الأقل نقول ناقشوا وتاليا اتعهد.
وأضاف: المنطق أن تبدأ بداية حسنة وتقول هذه تقاريركم لنسمع ونناقش وبالتالي نعود الى اللجان لكن من البداية (يلا يلا تقاريركم بعد شهر نشوفها).. هذا مو منطق.
وقال النائب مرزوق الغانم: من حق الحكومة الجديدة أن تطلب الشهر… ومن يقول إن رأي الحكومة السابقة كان صحيحاً؟ أنا مع منح الحكومة شهراً لانها جديدة ويجب أن تأخذ فرصتها.
وتابع: أوافق على أن يناقش الموضوع من حيث المبدأ لكن أنا مع رسالة الحكومة بالتأجيل.
بدوره، قال النائب حسن جوهر: مبدأ التعاون تفرضه سلوكيات الحكومة ومدى احترامها للإرادة الشعبية والتي يمثلها مجلس الأمة بالدرجة الأولى.
وأضاف: منذ العام 2020 رأينا رأيا عاما كويتيا واعيا ومخلصا ومتابعا للشأن العام وموجها في طريق الإصلاح السياسي وتكريس مبدأ العهد الجديد بكل مضامينه الجميلة، لذلك يجب على الحكومة أن تراعي وتحترم هذا التوجه لأنه هذا المسار للقادم لا محالة ولا يمكن أن يتغير، متابعا: «انتهى عهد شراء الولاء بكل أنواعه.. اليوم عهد الاحترام والشراكة الحقيقية».
وقال: “أدعو سمو الرئيس إلى أن لا يلتفت.. هناك أطراف مصالحهم صارت على المحك وانتهى دورهم في النفوذ والتأثير واختطاف القرار السياسي ولذلك يحرضونه على مجلس الأمة ويحاولون ان يفتعلوا أزمة ورا أزمة من أجل أن تنتهي هذه العلاقة التي سطرت أروع معانيها في الحكومة السابقة مع سمو الرئيس أحمد النواف.
من جانبه، قال الوزير شريدة المعوشرجي في مداخلة: «سبق أن قلنا في اجتماع لجنة الأولويات أن ما عندنا تحفظ على الخريطة التشريعية وماعندنا رأي مسبق.. واتفقنا معهم على النظام الذي سبق ووضع في اللجنة لكن هذه حكومة جديدة وتحتاج لبعض الوقت لدراسة التقارير وإعداد الرأي بشأنها وتثبيت رأي الحكومة في تقارير اللجان.
وأضاف: «أما موضوع تحسين معيشة المواطن فهذا أكيد همنا مثلما هو همكم.. وراح يشوفونه الأعضاء لما يوزع عليهم برنامج عمل الحكومة بأنه بند أساسي في برنامج عمل الحكومة».
ونوه رئيس مجلس الأمة احمد السعدون إلى انه «تم تقديم برنامج عمل الحكومة اليوم، وسيتم توزيعه على الأعضاء».
ووافق وافق مجلس الأمة على طلب بتمديد مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة لمدة ساعة.
وواصل النواب مناقشاتهم، وقال النائب متعب الرثعان: «الظاهر أن الحكومة لا تشعر بمعاناة الشعب ولا بمعاناة المتقاعدين»، متسائلاً: «ما المشكلة في إقرار قانون القرض الحسن؟ هناك نية مبيتة من الحكومة لرفض هذا القانون».
وتابع: «لا يوجد تعهد من الحكومة ما يعني أنها غير متعاونة، كذلك هي غير قادرة على التوظيف، وأيضا يجب أن تحل مشكلة المناصب القيادية، وكذلك ما ذنب حديثي التخرج حيث أن تعيينهم واقف في الجهات الحكومية؟»
وقال: «ليس لدينا مشكلة في التعاون، لكن هناك قضايا عالقة منذ سنوات، اليوم إذا تعهدت الحكومة فنحن معهم لكن هم يريدون المهلة لمزيد من الدراسة، هل هذا يعقل؟»
وقال النائب فلاح الهاجري: نتمنى من الإخوة في الحكومة أن يكون التعاون حقيقيا وليس وهميا، في أول جلسة للحكومة الماضية تعهدت الحكومة حينها بأربعة قوانين وتم إقرارها، أما التأجيل الآن فهو غير مبرر وليس صعبا على الحكومة الحالية أن تتلمس هموم وحاجات المواطن في إقرار القوانين التي شبعت بحثا من المختصين.
وفي شان منفصل قال الهاجري: سؤالي لوزيرة الأشغال، هل هناك خطة واضحة وتواريخ محددة لإصلاح الطرق؟
وقال النائب بدر نشمي: «ما حدث في لجنة الأولويات صار فيه تضليل.. ما حدث أنهم لم يتعهدوا وكانوا متحفظين».وتابع: «تقولين ليش عطيتوا الشيخ أحمد النواف فرصة لأنه طلع وزير المالية وقال 19 ديسمبر سنقدم التصور.. لكن انتوا لا تعهدتوا ولا تملكون قرار وضللتوا في هذا الموضوع».
وأضاف: «وبشأن الرسالتين 8 و9 فمن غير المقبول أنه لا يوجد خدمات أو مخفر لمنطقتي الدوحة والصليبيخات.. وأقول لوزيرة الأشغال (اركبي سيارتج مو سيارة الوزارة.. اركبي سيارتج إذا ما ردت خربانه ما أكون بدر نشمي)».
من جانبه قال النائب جراح الفوزان: «أستغرب طلب الحكومة بتأجيل إقرار قوانين تحسين الظروف المعيشية، ويجب عدم تمكينهم من هذا الأمر، قيادات وزارة المالية درسوا هذه القوانين ووافقوا عليها، والدولة لديها ميزانية».
وأشار إلى أنه «لا يجب أن يتغير النهج بتغير الأشخاص، وأستغرب سكوت وزير المالية الذي يجب عليه أن يصعد ويتعهد بإقرار قوانين تحسين المعيشة المتوافق عليها، وغير ذلك غير مقبول».
من جهته أشاد النائب فهد المسعود «بتماسك الأغلبية البرلمانية حتى هذه اللحظة»، مشيراً إلى ان «التباين في الآراء أمر طبيعي، ومنح الحكومة فرصة لمدة شهر لا يعني المزيد من المماطلة، موقفنا ثابث ونحن سنعطي فرصة للحكومة من باب التعاون، ونتمنى منها موقفا إيجابيا تجاه إقرار القوانين المتفق عليها».
وأضاف: نظام البصمة في المدارس زاد الجدل حوله، وهذا ينم على عدم وضوح الرؤية في وزارة التربية، لماذا لم يطبق هذا النظام في المدارس حتى الآن والذي أنفق عليه من أموال الدولة؟”
وقال النائب خالد المونس: «تعقيبا على رسالة الحكومة في شأن التمديد شهرا.. القوانين المطروحة على جدول الأعمال لها شقان فني وسياسي.. الشق الفني هو أن الفريق الحكومي الذي عمل مع الحكومة السابقة هو ذاته الذي يعمل مع هذه الحكومة لذلك كل الأرقام والتقارير المتفق عليها مع الحكومة السابقة موجودة لدى الحكومة الحالية.. لذلك فترة شهر تأجيل القوانين لمزيد من الدراسة أصبح أمرا غير مقبول».
وتابع: «والله لو كانت هناك نوايا صادقة من الحكومة كان ناقشنا اليوم بمداولة أولى وخل المداولة الثانية بعد شهر وأبدي النية الصادقة.. المؤشرات الحكومية لا تبشر بخير، وفي كل الحكومات ما أن تأتي الحكومة الجديدة تبدأ من حيث انتهت الحكومة السابقة عدا الكويت نبدأ من المربع الأول.. دراسات وتقارير ويمكن ندخل في مساومات مع النواب».
وأضاف: «حكومة رافضة من حيث المبدأ.. شلون أعطيها شلون وهي حتى ما قالت ان شاء الله ولم تتعهد.. نقبل بالديموقراطية وعطوهم شهر.. لكن شهر والوعد بينا وبينكم».
وقال النائب محمد هايف: «يجب أن تبدأ الحكومة اليوم مناقشة القوانين، حتى يتم الإنجاز، لكن التأجيل لمدة شهر لجميع القوانين تصور غير مفهوم منها».
وأضاف: «إذا كانت الحكومة جادة يتم في الجلسة المقبلة إقرار قانونين على الأقل أو التصويت في مداولة أولى لإبداء حسن النية للتعاون، فليس من المعقول أن يتم تفريغ المجلس من مناقشة جميع القوانين لمدة شهر».
رفض استعجال «القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة»
ورفض المجلس اليوم بالتصويت طلبا نيابيا باستعجال بنود القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وذلك بـ 32 صوتا مقابل موافقة 30 من أصل الحضور وعددهم 62.
وفي مستهل الجلسة، قال النائب شعيب المويزري إن هناك طلبا مقدما، فأجاب السعدون بأن «الطلب يأتي بعدين.. بعد الرسائل.. الطلبات كلها بعد جدول الأعمال وعندنا الرسائل أول شيء».
فقال المويزري: «وفق اللائحة الطلب قبل الرسائل ويتم التصويت عليه».
ورد السعدون «عندي جدول اعمال موزع وهذا الطلب وصلنا الآن.. سآخذ موافقة المجلس على تقديم بند جديد على الجدول.. الطلب سأتلوه واخذ موافقة المجلس على تقديمه على غيره».
وتلا الأمين العام الطلب النيابي بتقديم بندي تقارير (القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة) بعد البند الأول الوارد في جدول الاعمال.
بدوره، قال الوزير داود معرفي: «هناك رسالة واردة من الحكومة ونحن التزمنا كحكومة أن نمشي في جدول الأعمال ووجود طلب مقدم على الرسائل الواردة أعتقد فيه ظلم في حق الحكومة».
من جهته، قال النائب بدر نشمي: «الكلام الذي تفضل به الوزير معرفي غير صحيح، لا يوجد اعتقاد ولكن هناك لائحة نلتزم بها».
فقال السعدون: «سأصوت على الموافقة في النظر بالطلب أولا».
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية اليوم، للنظر في بنود جدول الأعمال.
وقد اعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور عماد العتيقي.