بعد دفاع المحامي محمد خليل القطان قضت المحكمة ببطلان الفائدة التي بلغت 23750 د.ك قيمة الفوائد المحصلة للتأمينات الإجتماعية وإلغاء ما يترتب على ذلك .
أقام المحامي محمد القطان الدعوى الراهنة طالباً في ختامها ندب خبير لإحتساب أصل الإستبدال وما تقاضته المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من أقساط شهرية على طوال أربعة عشر عاماً من معاش المتقاعد (المدعي) وما قام بإستبدال جزء من معاشه التقاعدي لثلاث مرات وقد باشر الخبير مهمته وجاء في تقريره بتقاضي التأمينات أصل الإستبدال وما زاد عليه مبالغ 8210 د.ك في الأستبدال الأول و11340 د.ك في الإستبدال الثاني 4200 د.ك وما دعى المحامي لتقديم كتاب للتأمينات بعدم إستحقاق المبلغ الإجمالي 23750 د.ك فقط وقدره ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون دينار وما قدم تظلم على عدم رد الأخيرة مما حدا به لإقامة الدعوى بإلغاء القرار السلبي والقضاء ببطلان الفائدة على معاش الإستبدال الخاص بالمدعي (المؤمن عليه المتقاعد) وما قدمته بين أيدي المحكمة بأن الإستبدال ليس فائدة وإنما إستبدال الحقوق بنقود طبقاً للمادة 77 من قانون التأمينات وأخيراً تمسكت بإنقضاء الحق لمضي المدة وأعتبرها من الحقوق الدورية التي تتقادم بمرور عام وقدم دفاع المحامي بأن المدة هي التقادم الطويل وهي خمسة عشر عاماً وهي لم تمر وبالتالي يضحى دفاع التأمينات أقيم على غير سند من القانون وما تمسك به بأن المبالغ ليست فوائد وهو ما عجز عن إيضاح المبالغ المحصلة بالزيادة على أصل الإستبدال ولذا قررت المحكمة بطلان الفوائد وقضت بردهم في حساب المدعي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .