بناءً على تقرير الطب النفسي، قضت محكمة الجنايات بعدم جواز مساءلة عسكري في وزارة الدفاع وايداعه «الطب النفسي»، بعد اتهامه بقتل زميله داخل المعسكر بإطلاق النار عليه.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع العسكري وقررت حبسه احتياطياً وطالبت بمحاكمته في جريمة قتل زميله بعد اطلاق 4 رصاصات عليه اردته قتيلاً، لكن تقرير الطب النفسي أثبت أنه غير مسؤول عن تصرفاته.