أصدرت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، قرارات تنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، والتي من بينها إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجياً خلال 14 شهراً.
وأضافت الهيئة العامة للنقل، أن الإجراءات التنظيمية تتضمن السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وأشارت إلى أن الهيئة ستبدأ في تنفيذ قراراتها من خلال تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجياً من العمل الحر حسب المناطق.
إلى جانب تطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف، مبينة أنها تستهدف تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات في المملكة، وتحفيز السعوديين للعمل في توصيل الطلبات، لزيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في ذات المجال.