وزارة الشؤون الاجتماعية انتهت أخيراً من مراجعة المزايا المالية كافة التي يتقاضاها موظفو الوزارة والتي تصرف بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، للتأكد من أحقية الصرف حرصاً على المال العام، وأن عملية المراجعة أسفرت عن إصدار الوزارة جُملة قرارات تنظيمية خاصة بصرف المزايا بما يتناسب وقرارات ديوان الخدمة والجهات الرقابية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه المراجعة جاءت بناء على توصيات الجهات الرقابية، مؤكدة الحرص على تصويب وتلافي كل الملاحظات والمآخذ المسجلة ضد الوزارة من تلك الجهات وعلى رأسها ديوانا المحاسبة والخدمة المدنية، ووزارة المالية، إضافة إلى جهازي المراقبين الماليين ومتابعة الأداء الحكومي، تحقيقاً للصالح العام.
الوزارة حرصت على تصويب الملاحظات حتى وصلت مخالفات ديوان الخدمة إلى «صفر»
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استطاعت تلافي جميع الملاحظات المسجلة بحقها من جانب ديوان الخدمة المدنية حتى وصلت إلى «صفر» ملاحظات خلال السنة المالية الماضية، ومستمرة في تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية الأخرى بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون ووكيل الوزارة.