أمر قاضي التجديد باستمرار حبس المعتدين على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم 10 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد إحالتهم إلى السجن المركزي بتوجيهات من وزير الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية افادت انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم: -تعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل – إهانة موظف عام – إساءة استخدام هاتف (تصوير) حيث تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة الى كراج حجز المرور».
وأكدت أن «وزارة الداخلية تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن».