أظهرت بيانات رسمية استمرار تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي، وهو ما يظهره ارتفاع حجم ملكيات الأجانب في السوق الأول ببورصة الكويت لتلامس مستوى الـ 5 مليارات دينار.
وتفصيليا، بينت الأرقام أن جاذبية بورصة الكويت للمستثمرين الأجانب تتزايد، إذ يواصلون تعزيز نسب ملكياتهم من خلال التوسع في عمليات الشراء لأسهم السوق الأول، وفي مقدمتها أسهم البنوك التي تحظى في الجلسات الأخيرة بعمليات شراء لافتة، إذ شهدت ملكياتهم ارتفاعا تدريجيا لتصل بنهاية تعاملات الأسبوع إلى مستوى 4.94 مليارات دينار، ما يعني أنها باتت تلامس مستوى 5 مليارات دينار ومتوقع تجاوزها خلال المتبقي من جلسات في 2023 إذا ما استمرت وتيرة الشراء على نهجها الحالي.
وكشفت البيانات أن الأجانب رفعوا ملكياتهم في 8 أسهم حتى 20 الجاري، وهذه الأسهم هي «الدولي» و«كويتية» و«أرزان» و«كابلات» و«زين» و«طيران الجزيرة» وبنك وربة، إضافة إلى سهم «المتكاملة».
وعلى مستوى أداء سوق الأسهم، واصلت القيمة السوقية لبورصة الكويت تحقيق المكاسب للجلسة الثانية على التوالي منذ استئناف أعمال السوق تزامنا مع أداء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا للبلاد أول من امس، إذ أضافت القيمة في جلسة الخميس نحو 63 مليون دينار جراء الإقبال على أسهم السوق الرئيسي الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين حققت في جلسة الأربعاء 321 مليونا ليصل إجمالي المكاسب في الجلستين إلى 384 مليون دينار لتصل القيمة السوقية إلى 40.37 مليار دينار ارتفاعا من 39.98 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وبلغت السيولة المتدفقة للسوق في الجلستين 90.6 مليون دينار بمتوسط يومي 45.3 مليون دينار، مع استمرار تركز السيولة على أسهم السوق الأول الذي يضم الشركات القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة، وفي مقدمتها سهم بيت التمويل الكويتي الذي يحظى بأعلى سيولة في أغلب الجلسات.
وأغلقت مؤشرات السوق على ارتفاعات جماعية بنهاية جلستي الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% بمكاسب بلغت 61 نقطة ليصل إلى 7491 نقطة مقارنة مع 7430 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.5% بمكاسب بلغت 85 نقطة ليصل إلى 5582 نقطة مقابل 5497 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% بمكاسب بلغت 65 نقطة ليصل إلى 6830 نقطة مقابل 6765 نقطة الأسبوع الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن تشهد الجلسات الـ 6 المقبلة وهي الأخيرة لهذا العام استمرار الزخم الشرائي، حيث تتسم هذه الجلسات بحسم القرارات الاستثمارية في إطار بناء المراكز الجديدة في ضوء المعطيات المتوافرة وأهمها النتائج المالية المحققة في الـ 9 أشهر الماضية، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها البلاد.
وخلال جلسة أمس، أغلق مؤشر السوق العام مرتفعا 0.16% ليصل إلى 6830.82 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 0.16% ليسجل 7491.2 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.39% ليصل إلى 5582.63 نقطة، وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال جلسة أمس 36.27 مليون دينار، وجهت للتداول على 114 سهما، شهد 48 منها ارتفاعا فيما انخفض 42 سهما، وبقيت 24 سهما دون تغيير.