أكد وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في رده على سؤال برلماني لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، حول المبلغ المخصص لخطة التنمية خلال الفترة من 2010 إلى 2014 والبالغ 37 مليار دينار، أنه استلم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان خلال الفترة من مايو 2009 إلى يناير 2011.
وقال الوزير في رده على السؤال إنه لم يكن موجودا في ذلك المنصب مع بدء الحكومة في صرف ميزانية خطة التنمية، حيث تم الصرف من عام 2011 إلى 2015 ما يقارب 12.7 مليار دينار فقط من جميع الجهات.
وأوضح أن الآلية التي كانت متبعة في وزارة التخطيط في ذلك الوقت أنه كان يتم وضع مشروعات التنمية بالتنسيق والتعاون مع جهات الدولة المختلفة، والتي يتم بناء عليها وضع القيم التقديرية لها بناء على دراسات أولية أو دراسات جدوى للمشروع من قبل الجهات.
وأكد الوزير أن مبلغ الاستثمار كما ورد في السؤال البرلماني هو مبلغ تقديريي 38 مليارا وليس 37 مليار دينار، ولم يخرج من وزارة المالية من الأساس إلا بمقدار ما أنفق في السنوات الأربع لخطة التنمية وهو مبلغ 12.7 مليار دينار كويتي فقط.
وأوضح أن الخطة الإنمائية 2010-2011 حتى 2014-2015 التي أقرها مجلس الأمة بتاريخ 2-2-2010 وصدرت في 21-2-2010 بقانون رقم 9 لسنة 2010 تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المأمولة في الأجل الطويل وما يتوقع من استثمارات أن يضخها القطاع الخاص.