أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، الدكتور سعد البراك، بأن إعلانات التوظيف تُنشر حسب الآلية الموحدة للتوظيف في القطاع النفطي والمعتمدة من مؤسسة البترول، وفي ضوء احتياجات الشركة من كل المؤهلات والتخصصات العلمية المختلفة، وما تسمح به الشواغر الوظيفية المتاحة سنوياً في ميزانيتها.
وفي ردّه على سؤال برلماني للنائب فهد فلاح بن جامع حول نتائج ما طُبق من الإحلال والتكويت، قال البراك إن شركة نفط الكويت أعدت خطّتها للتكويت بما لا يُخلّ بكفاءة عمليات التشغيل أو يؤثر سلباً على مستوى الإنتاج، والتي تقوم تبعاً لذلك على تصنيف الوظائف إلى 3 فئات
وأضاف: «تبعاً لذلك تم إنهاء خدمات جميع العمالة غير الكويتية من فئة سهلة الإحلال، أما بالنسبة للوظائف المصنفة في فئتي متوسطة وصعبة الإحلال فتعتبر تخصصية وفنية نادرة لا تتوافر خبراتها محلياً سواء في مجال الاستكشاف أو الحفر أو تطوير المكامن أو غيره من مجالات العمل الفني لدى الشركة، إضافة إلى قلة العمالة الكويتية المؤهلة لمواكبة تطور الصناعة النفطية والأنشطة المستقبلية المعقدة في مجال النفط، لذا تم وضع خطة الإحلال للعمالة غير الكويتية في الفئتين المذكورتين سابقاً خلال 4 إلى 6 سنوات للفئة متوسطة الإحلال وخلال 7 سنوات للفئة صعبة الإحلال لحين توافر البدائل الكويتية».
ولفت البراك إلى أن نسبة التكويت ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية من 89.25 في المئة للسنة المالية 2019 /2020 إلى 93.03 في المئة خلال السنة المالية 2023 /2024.
وأشار إلى تدريب «نفط الكويت» للعمالة الكويتية من أصحاب الخبرات في هذه الوظائف وتقديم دورات عملية مكثفة خارجية ومحلية لتأهيل تلك العمالة لشغل الوظائف ذات الطبيعة الفنية النادرة الصعبة، قائلاً: «يتم إنهاء خدمات العاملين غير الكويتيين بهذه الفئة عند وجود بديل مناسب ومؤهل لشغل الوظائف الصعبة لتلافي تعطيل سير المشاريع الحيوية المهمة».