قال نائب مجلس الأمة بدر الملا إنه تقدم اليوم مع مجموعة من الزملاء النواب باقتراح إلغاء قانون الخدمة الوطنية، بعدما تبين أنه تم إحالة آلاف الشباب الكويتي إلى التحقيقات رغم عدم وجود نوازع إجرامية.
وأوضح أن هناك جهات حكومية تمنع توظيف الشباب بسبب عدم الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية في ظل عدم قدرة الوزارة على استيعاب أعدادهم، كما أن هناك جهات في القطاع الخاص تمنع توظيفهم أو تنهي خدماتهم.
وأوضح «لذلك اقترحنا إلغاء القانون مع إمكانية تنظيم التعبئة العامة من قبل مجلس الدفاع الأعلى ووزير الدفاع».
وقال إن وزير الدفاع أوضح ردا على سؤالي البرلماني أن 6368 شابًا كويتيًا تخلف عن التسجيل في الخدمة الوطنية، وأن 6923 تخلفوا عن الالتحاق بها، وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات، ووصم صحفهم بسوابق رغم أنه لا دوافع إجرامية لديهم.