في ثاني قضية من نوعها، عن تحويل مركبات أشخاص «متوفين» بعد وفاتهم، تقدم ورثة ببلاغ للنيابة العامة يطالب بمحاسبة الذين قاموا بتحويل مركبات مورثهم بعد أن تبين لهم أنها لم تعد مسجلة باسمه.
وقال مقدم البلاغ، المحامي مصطفى ملا يوسف في شكواه المقدمة الى النائب العام أن موكليه تفاجأوا بعد أيام من وفاة مورثهم أن مركباته لم تعد مسجلة باسمه بعد إصدار بيانات أملاكه، وتم تحويلها لأسماء آخرين، لذلك طالبنا باستدعاء المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولفت المحامي مصطفى الى أنه وفي حال تم اكتشاف المتهمين فيجب أن يكونوا عبرة، وبذات الوقت نشد على أيدي الموظفين الذين يرفضون القيام بتلك المعاملات حتى لو كان أصحابها أقرب الناس إليهم، لأنها ستؤدي الى سجنهم، فالأفضل من المحاباة هو حماية الأنفس من تقييد حريتها والإيداع بها داخل السجن.