افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية. ويتصدر جدول أعمالها استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس مجلس الوزراء، ولا معتذرون عن عدم حضور جلسة اليوم.
وناقش المجلس بند الرسائل الواردة.
وجاءت مداخلات النواب كالآتي:
أسامة الشاهين:
شكر النائب أسامة الشاهين سمو أمير البلاد قائلاً: «كل الشكر لمقام صاحب السمو على مبادرة العفو عن أبنائه والشكر موصول لكل من بادر بإتمام هذه المكرمة».
حمد المطر:
وقال النائب حمد المطر «أتقدم بالشكر إلى أمير العفو لمكرمته في العفو عن الجميع ولعل إعادة جنسية أحمد الجبر لها وقع إيجابي إذ لا يجوز استخدام سحب الجناسي في أسباب سياسية. ونرفض رسالة الحكومة باستعجال الضريبة كما أننا ملتزمون بالخارطة التشريعية».
حسن جوهر:
وأعرب النائب حسن جوهر عن شكره لسمو أمير البلاد قائلاً «كل الشكر والإجلال لصاحب السمو على استكمال ملف العفو إيذاناً بفتح صفحة وطنية جديدة، ولعل بعض أصحاب الرأي لم يشملهم العفو، ونسعى إلى ضمان المساواة بين جميع الكويتيين في المرحلة المقبلة».
وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد:
قال الشيخ أحمد الفهد «لا يوجد شك بأن قضية صندوق الجيش تهم الجميع بدأها الشيخ ناصر الصباح ونحن استكملنا ما بدأه، والحكم ليس نهاية القضية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية و رئيس الوزراء، وتم تشكيل لجنة، ومستمرون حتى تعاد الحقوق لدولتنا العزيزة الكويت، وإنهاء هذا الملف الذي كان نقطة سوداء في تاريخ قواتنا المسلحة».
سعود العصفور:
وقال النائب سعود العصفور «أجواء الفرح سادت الكويت بمرسوم العفو وعودة الجناسي، وإن قضية تحديد السلع من قبل الحكومة لفرض الضريبة أمر مرفوض.. وقضية الطرق يجب أن تكون إعادة إعمار ، وإن قانون إعادة تحديد الدوائر موجود في اللجنة التشريعية.. ويقوم على قضية العدالة وبشكل نسبي بين الدوائر».
وزير المالية:
أكد وزير المالية أن لا ضريبة على الكماليات.. وأن التصديق على اتفاقية الضريبة الانتقائية لا يعني نفاذها، بل يعقب ذلك تقديم قانون توضح فيه السلع الانتقائية والضارة وهذه ليست ضريبة قيمة مضافة.
وأضاف أن الحكومة تطلب سحب الرسالة «بشأن استعجال الضريبة على السلع الضارة، ونطلب من لجنة الخارجية دعوتنا لمناقشة الاتفاقية حتى نبين وجهة نظرنا، وقال «لا نطلب الموافقة على الاتفاقية اليوم أو الجلسات المقبلة لكن نطلب مناقشة الاتفاقية».
هذا وكلف مجلس الأمة لجنة الموارد البشرية البرلمانية ببحث موضوع شيوع ظاهرة «التوظيف الوهمي» للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص، وتكليف لجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
ومدد مجلس الأمة جلسة الثلاثاء لحين الانتهاء من قانون غرفة التجارة، كما مدد جلسة الأربعاء لحين الانتهاء من الوكالة العقارية ومكافحة الاحتكار وحقوق المعاقين.
استجواب رئيس الوزراء:
انتقل مجلس الأمة إلى استجواب رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
وأكد رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف جاهزيته للاستجواب قائلاً «جاهز لمناقشة الاستجواب وأطلب دخول الفريق المساند». يشار إلى أن الاستجواب من 3 محاور وهي: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، تخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة على الأسئلة البرلمانية.
من جهته، بدأ مهلهل المضف مرافعته في استجواب رئيس الوزراء قائلاُ «لا إصلاح سياسي بدون حرية سياسية، وهناك عدم التزام بخطاب العهد الجديد وهناك عدة تعديات سياسية حصلت في الفترة السابقة».
وأضاف «ندافع عن الدستور وهو حقنا الدستوري.. فما قيمة النائب دون سؤال برلماني؟ أنت تستهتر بالنواب في تعاملك مع أسئلتهم البرلمانية».
رد رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف على الاستجواب
بدوره، رد رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف على استجواب المضف قائلاً: «هناك من يراهن على اختلاف وجهات النظر لمقاصد لا يعلمها إلا الله، حرصت على صعود المنصة لأضع الحقائق في جلسة علنية بلا تأجيل رغم ما شاب الاستجواب من مثالب دستورية تتطلب رفضه ولم أطلب تحويله للدستورية أو التشريعية».
وقال رئيس الوزراء «صعودي المنصة أولى خطوات الإصلاح السياسي ولا بد من احترام وجهات النظر ، منذ الأيام الأولى للمجلس قال الأخ المستجوب إنه لن يتعاون مع هذه الحكومة».
وأضاف سمو الشيخ أحمد النواف «كان يجب على النائب المستجوب اختيار وقت مناسب للاستجواب فعمر الحكومة والمجلس لم يكمل ستة أشهر فقط، بشهادة رئيس مجلس الأمة الذي وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه تاريخي وغير مسبوق».
وتابع سمو رئيس الوزراء: «النائب المستجوب أعلن منذ لحظة أداء الحكومة القسم أنه لن يتعاون معها وهذا يبين النية الموجودة هو لم يقدم ملاحظاته على برنامج الحكومة مكتوبة.. وغلب عليه الأسلوب الإنشائي».
وأردف قائلاً «نحمد الله على نعمة الكويت دار الأمن والأمان واحة الحرية والدستور، ونؤكد أن ما يجمعنا اليوم أكثر ما نختلف فيه.. والاختلاف يعد من الأمور الفطرية ونلتف حول القيادة السياسية بالسمع والطاعة، وملتزمون بـالدستور ومتمسكون بالثوابت الوطنية الراسخة ومضامين خطاب القيادة للسلطتين».
وقال رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف «الجميع شاهد انحيازي للأمة، ومنذ استلامي لرئاسة الوزراء عالجتُ مشكلة نقل الأصوات بين الدوائر وجعلنا التصويت بـالبطاقة المدنية، وقمنا بمحاربة شراء الأصوات وتم الحد من الفرعيات».
وشدد رئيس الوزراء على أن «الاستجواب جاء بالمخالفة للدستور ولحكم الدستورية، ويجب أن يكون واضحاً ومحدداً بعيداً عن الأسلوب الإنشائي مرفق بأسانيد حسب حكم المحكمة الدستورية، وأن برنامج عمل الحكومة تم تقديمه.. وطلبنا تقديم ملاحظات النواب مكتوبة على البرنامج.. فكيف نُتهم بعدم التعاون؟!».
وأشار سمو الشيخ أحمد النواف إلى أن «الأخ المستجوب خرج عن الامتثال للتوجيهات السامية بإعطاء الحكومة الوقت الكافي للإنجاز.. وهو لوح بعدم التعاون مع الحكومة منذ البداية، ويدنا لهذه اللحظة ممدودة مع المجلس وكل مقترحاتكم قابلة للنقاش وإبداء الرأي وفقا للدستور وبعد ذلك نرفع الأمر للقيادة السياسية».
كما أكد رئيس الوزراء أن «الحكومة قامت بواجبها تجاه معيشة المواطنين وإذا كانت هناك مماطلة فأنت شريك بها كونك عضو ، وقبل آخر العام الحالي سنقر ما يحقق صالح المواطنين.. ولولا الاستجواب لأنجزنا ذلك، والحكومة لا تمانع مناقشة تعديل النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية».
وأضاف «من المستغرب بعد قيام النائب بالموافقة على الخارطة التشريعية يقوم باتهامنا بالمماطلة في تحقيق الرفاه للمواطنين، ولا أعلم إن كان النائب المستجوب «ما يحبني» أو «يكرهني» وأترك تقدير ذلك للمجلس وأهل الكويت كلهم يعرفوني أنني «مو راعي تكبر» ولا «شايف نفسي».
وقال سمو الشيخ أحمد النواف «الخطاب السامي دعا السلطتين إلى التعاون وعدم التناحر.. وأنت يا مهلهل تأخذ منه ما تريده وتترك ما لا تريده، والعفو الأميري نموذج لإرادة خالصة ورغبة صادقة من صاحب السمو تحقيقا لمصلحة البلاد العليا، وإن الخطوة كفيلة بتجاوز أعباء الماضي فلا يمكن التقدم خطوة دون طي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات».
وتابع « الوزير المتهم بشراء الأصوات كان عضواً في مجلس الأمة قبل أن يكون وزيراً ولو عليه شيئا لما شارك في الانتخابات، و «الأخ مهلهل أنت تبي تعمل شوشرة على إخوانك.. إلى متى هذا التناحر ولنفتح صفحة جديدة»، «ليش زعلان من العفو؟ هل لأننا سوينا خير ويرجعون عيالنا لأهاليهم.. كان لازم ما تييب طاري العفو».
مهلهل المضف: لاتعاون مع رئيس الوزراء
من جهته، أعلن مهلهل المضف عدم تعاونه مع رئيس الوزراء، وأنه «لم يفند الاستجواب ولم يرد على المحاور»، كتاب موقع باسمي لمن يريد توقيعه من النواب».
شعيب المويزري:
بدوره أيد النائب شعيب المويزري الاستجواب قائلاً: «أفضل بعشرات المرات من الحكومات السابقة لكن الخلل في الجهاز الحكومي يؤثر على أداء رئيس الحكومة».
أسامة الزيد:
قال النائب أسامة الزيد «حديثي معارضاً للاستجواب ليس دفاعاً عن الحكومة بل عن المجلس الذي توافق معها على الخارطة التشريعية، وأن بعض القوانين كانت سبباً لحل أو تعليق المجلس لكننا اليوم نرى رئيس الوزراء على المنصة في جلسة علنية وسنناقش بعد الاستجواب قانون التجارة الذي يرعب البعض، وأن تحالف رئيس الحكومة مع الشعب الكويتي هو الذي حصنه وليس بإبرام الصفقات أو المال السياسي كما كان يفعل الرؤساء السابقون».
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «لم أتلق أي اقتراحات بشأن استجواب رئيس الوزراء.. وننتقل إلى البند التالي، وأن مجلس الأمة ينتقل إلى بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة وأن الرئيس يأمر بإخلاء القاعة».