قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني اليوم الاثنين إن الإيرادات المالية للهيئة ارتفعت بنسبة 47 في المئة في الفترة الأولى من أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال العدواني لـ(كونا) إن إجمالي عدد الإفراجات الجمركية للمنتجات والسلع والخدمات خلال الأربعة أشهر الفائتة بلغت 40622 إفراجا جمركيا فيما بلغ إجمالي عدد زيارات التفتيش على المصانع 1255.
وأكد أهمية دور الهيئة المحوري والمتزايد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي والسعي لتعزيز دوره في بيئة الأعمال بمختلف القطاعات.
وأضاف أن الهيئة ساهمت بترشيد الإنفاق الحكومي وتشديد إجراءات التحصيل للمتخلفين عن السداد مع اعتماد رسوم جديدة لحق الانتفاع للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية.
وشدد على أهمية تنظيم العمل في القطاع الصناعي من خلال القرارات والضوابط المنظمة للقطاع الصناعي التي تضمنت إصدار عشرة قرارات وزارية واعتماد 161 مواصفة قياسية واعتماد 38 لائحة فنية لضبط الجدوى والمطابقة على المنتجات والسلع.
ولفت إلى أن الهيئة طرحت 11 مشروعا لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والإنشائية التي تزامنت مع تطوير الخدمات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي منها مشروع إنشاء البنية التحتية في كل من منطقة صبحان الصناعية وفي منطقة الشقايا ومنطقة النعايم الصناعية.
وذكر أن الهيئة طرحت كذلك عشرة أنشطة صناعية جديدة من خلال التعاون وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسة البترول الكويتية لتزويد المؤسسة بالمواد والخدمات التي تحتاجها للقطاع النفطي منها ما يختص في المواد المتعلقة بأنابيب إنتاج النفط.
وأوضح أن الهيئة تقوم بتحفيز وتشجيع الصناعات الوطنية التي تتمتع بالكفاءة العالية من خلال تنظيم جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمصانع المتميزة.
وأضاف أنه تم تعديل قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية واعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035 والتي تتضمن ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية و 48 مشروعا سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبين أن من بين الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة اعتماد نماذج عقود موحدة لجميع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية واعتماد شروط وضوابط لتأهيل المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم اعتماد أيضا ضوابط وشروط تنظيمية جديدة متعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية وغير مخصصة حاليا لأحد وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجاريه تزامنا مع إعداد لائحة الاستثمار للمناطق الصناعية التي تدار من قبل القطاع الخاص.
وأكد العدواني أن هذه الإنجازات ستساهم خلال المرحلة المقبلة برفع وتأهيل القطاع الصناعي وفق الاستراتيجية المقررة.