قررت محكمة الجنايات منع سفر قيادي في وزارة الداخلية وسكرتارية نواب سابقين وطبيب في قضية غسل أموال ورشاوى، في القضية التي كشفها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وقرر إحالتها إلى النيابة.
وفي أول جلسة لمحاكمة المتهمين، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى جلسة 27 يناير المقبل للإطلاع.
وأسندت النيابة العامة إلى 3 سكرتارية نواب سابقين ووافدين تهمة استلام رشاوى بعد اكتشاف اشتراكهم في استخراج فيز متوقفة، ودلت التحريات دلت على أن كل معاملة كان ينجزها المتهمون بمقابل 2000 دينار».