نوهت وزارة العدل حول ما ورد في موقع وزارة العدل في شأن العقود المسجلة لحركة تداول العقار خلال الفترة من 12 – 11 – 2023 إلى 16 – 11 – 2023 والتي تبين من خلالها وجود أرقام غير دقيقة حول قيمة العقارات المعلنة.
وقالت الوزارة إن البرنامج الالكتروني قام بحساب تلقائي لهذه المعاملة مما تسبب في نشر أرقام غير دقيقة على الموقع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل بأن البيانات التي صدرت من إدارة التسجيل العقاري هي «اثبات تملك» وليست «عقد بيع» وعليه ستقوم الوزارة باعادة نشر تلك البيانات وفقا للانظمة المتعارف عليها في هذا الشأن.
