صدر مرسوم رقم 83 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في المجال المالي، والموقعة في مدينة دبي بتاريخ 2 فبراير 2026.
ووفقاً للمرسوم المنشور في «الكويت اليوم»، فقد تمت الموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، على أن يعمل بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بعد استكمال المتطلبات الوطنية اللازمة لنفاذها.
وتستهدف المذكرة تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وزيادة التعاون في المجال المالي على أساس المنفعة المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ونصت المذكرة على التعاون والتنسيق في عدد من المجالات المالية والاقتصادية، أبرزها تطوير السياسات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح وتخطيط الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتبادل الخبرات في التشريعات والسياسات المالية، وإعداد وتنفيذ الميزانية العامة، وحوكمة المالية العامة، والإدارة والتخطيط المالي، ورفع كفاءة الأنظمة والخدمات المالية الحكومية، والتكنولوجيا المالية والابتكار المالي، والدراسات والتقارير المالية والاقتصادية.
كما شملت مجالات التعاون إدارة الديون وتبادل أفضل الممارسات في تصميم استراتيجيات فعالة لإدارة الديون وتحليل المخاطر وإعادة هيكلة الديون، إضافة إلى التعاون مع المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة.
وتتضمن وسائل تنفيذ التعاون إقامة الحوارات والمؤتمرات الاقتصادية والمالية، وتبادل الزيارات الميدانية بين الوفود والخبراء، وتنظيم البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات، وتبادل الاستشارات والخبرات في السياسات المالية والاقتصادية والضريبية، وعقد جلسات حوارية بين مسؤولي البلدين، إلى جانب تبادل الكتب والدوريات والمطبوعات والمعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات ذات الصلة.
وأكدت المذكرة التزام الطرفين بحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة في إطار التعاون، وعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة إلا للأغراض المخصصة لها، وعدم نقلها إلى طرف ثالث أو استخدامها لأغراض إدارية أو قضائية أو تحريرية دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
كما نصت على تعيين كل طرف ضابط اتصال يتولى التواصل والتنسيق بشأن تنفيذ ما ورد في المذكرة، مع تبادل بيانات ضباط الاتصال عبر القنوات الدبلوماسية.
وأكدت المذكرة أن توقيعها لا يخل بأي حقوق أو التزامات ناشئة عن اتفاقيات أو معاهدات ثنائية أو دولية أو إقليمية أو عن عضوية أي من الطرفين في منظمات دولية أو إقليمية، كما نصت على تسوية أي خلاف يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها أو تنفيذها عبر الاتصالات المباشرة أو القنوات الدبلوماسية، دون اللجوء إلى المحاكم أو الهيئات الأخرى.
وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير بين الطرفين باستكمال الإجراءات الوطنية اللازمة، وتظل سارية مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي مدداً مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.