قضت محكمة الاستئناف بحبس صيدلي مصري يعمل في أحد المستشفيات الحكومية لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 28 ألف دينار، وعزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته باختلاس أدوية من عهدته الوظيفية عبر تزوير وصفات طبية وبيعها للغير. وتتلخص الواقعة في ورود ملاحظات بشأن وجود نقص ملحوظ في كميات بعض الأدوية الحساسة، لاسيما هرمونات النمو والمؤثرات العقلية، ما استدعى تشكيل لجنة داخلية للتدقيق والمراجعة. وكشفت أعمال الجرد والفحص وجود عجز تُقدَّر قيمته بنحو 14 ألف دينار.
