قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناصر البدر والمستشارين عبدالعزيز المعضادي وعبدالهادي الهاجري وأمين السر يعقوب البلام في قضية السحوبات المتهمين فيها بالرشوة وغسل الأموال والتزوير في السحوبات التجارية والتلاعب واستغلال عمل وظيفي بحبس 19 متهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مبلغ 3 ملايين و52 ألف دينار، وحبس 28 متهما آخرين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن عقاب 14 متهما، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال.
ونوهت المحكمة في حكمها إلى «مبلغ خطورة ما قام به المتهمون وبالأخص المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بالتحايل والتلاعب بوظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة يُعدّ سلوكا غير أخلاقي يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وهذا النوع من الغش يُفقد السحوبات مصداقيتها ويُضعف ثقة المشاركين من الجمهور بالجهات المنظمة… وباقي المتهمين قانوناً، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم ردعا لهم ولغيرهم، وحمايةً للنظام العام».