في حكم يعكس تشدد القضاء الكويتي في حماية الحقوق التعاقدية، ولا سيما في الصفقات العقارية ذات البعد الدولي، قضت المحكمة الكلية بفسخ عقد بيع عقار كائن في المملكة المتحدة، بعد ثبوت إخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وامتناعها عن استكمال إجراءات نقل الملكية رغم قيام المدعي بسداد كامل قيمة العقار.
وصدر الحكم عقب مرافعة قانونية قدمتها المحامية أ. نور الخطيب – محامية لدى شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية – نيابة عن المدعي، حيث ثبت للمحكمة أن الشركة أخفقت في تنفيذ جوهر التزاماتها المتعلقة بتسهيل شراء العقار ونقل ملكيته رسميا، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالا جسيما يعيب العقد ويستوجب فسخه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع الشركة عن استكمال إجراءات نقل الملكية واستخراج وثائق التملك الرسمية، رغم الوفاء الكامل بالثمن، يُشكّل إخلالا جوهريا بمقتضيات العقد، يترتب عليه فسخه، مع إلزام الشركة برد كامل قيمة العقار، فضلا عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال.
من جهتها، أوضحت المحامية نور الخطيب أن القضية تمثل نموذجا للمخاطر التي قد تنشأ عند الاستثمار العقاري الخارجي دون ضمانات قانونية كافية، مشددة على أهمية التعامل مع شركات موثوقة في الدولة محل العقار، والاستعانة
