أغلقت وزارة التجارة والصناعة محلاً تجارياً في العاصمة بعد ضبطه يبيع ساعات وحقائب نسائية وإكسسوارات مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية، في مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك والملكية الفكرية. وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة فيصل الأنصاري في تصريح صحافي، إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري؛ بإغلاق المحل مباشرة، وتحرير محضر ضبط بالواقعة، قبل إحالة الملف إلى النيابة التجارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالف. وأوضح الأنصاري أن عدد القطع المقلدة المضبوطة بلغ 148 قطعة، شملت ساعات وإكسسوارات ومنتجات نسائية تحمل علامات تجارية معروفة دون الحصول على التراخيص القانونية المعتمدة. وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق في مختلف محافظات الكويت، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تعمل بشكل يومي لرصد المخالفات وضبط المتجاوزين والتصدي لظاهرة بيع السلع المقلدة.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المستهلك أو يسيء إلى سمعة الأسواق المحلية، مشدداً على أن بيع المنتجات المقلدة يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية. وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلكين، وضمان التزام المحال التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية الأصلية. وأكد الأنصاري استمرار الوزارة في تعزيز الرقابة الميدانية، داعياً المستهلكين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مخالفات تجارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.