يعد ديوان الخدمة المدنية، بدوره المرسوم له لتنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية التي يسري بشأنها قانون ونظام الخدمة المدنية، وبين وزارة المالية لإنجاز احصائية متكاملة بالدرجات الوظيفية الجديدة في ميزانية 2026ـ2027 والتي ستتراوح بين 15 ألف درجة و20 ألف درجة سترفع لمجلس الوزراء ضمن ميزانية الدولة يناير الجاري.
وأكدت المصادر أن درجات الوظائف الجديدة تخصص لتعيين الخريجين الجدد والشهادات التخصصية لجهات حكومية معينة والتربويين والأطباء وأصحاب الهمم وغيرهم.
وأفادت بأن التعيينات المنتظرة لن تكون مجرد زيادة عدد الموظفين، بل سد الفجوات الفنية والمهارية في مجالات مثل التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية، والبحث العلمي، مشيرة إلى أن هذا التوسع الوظيفي المدروس يسهم في رفع الإنتاجية الوطنية، ويدعم استقرار الأسر، ويعزز القوة الشرائية، مما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي الشامل.
وذكرت أن الدرجات التي تحمل عبء إعدادها كل جهة حكومية بشكل مباشر تأتي استجابة مباشرة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي ومواكبة التطورات في القطاعات الحيوية، لافتة إلى أن فتح هذه الوظائف يمكن من استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، ويدعم نقل الخبرات، ويسهم في بناء قاعدة مؤهلة قادرة على قيادة عجلة التنمية.
وعددت المصادر أهمية وتأثير ميزانية الدرجات الوظيفية في تحسين ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال توزيع هذه الوظائف على القطاعات الخدمية ذات الأولوية مثل الصحة، والأمن، والتعليم، والكهرباء والمالية والنقل وغيرها.