كشفت إحصائية حديثة ل (مركز التحكيم التجاري الخليجي) اليوم الثلاثاء عن تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية في المحاكم الخليجية خلال عام 2024 ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية وضرورة تعزيز البدائل القانونية لتسوية النزاعات.
وقال الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد في بيان صحفي تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تزايد حجم التعاملات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي يستدعي تعزيز الاعتماد على التحكيم كوسيلة فعالة وسريعة لتسوية النزاعات التجارية.
وأشار إلى أن المركز يضطلع بدور محوري في دعم بيئة الاستثمار الخليجية من خلال توفير خدمات تحكيم واستشارات قانونية بمعايير دولية.
وبين آل حمد أن التحكيم التجاري يبرز كخيار استراتيجي يدعم كفاءة منظومة العدالة ويسهم في تخفيف العبء عن المحاكم حيث يقدم (مركز التحكيم التجاري الخليجي) “نموذجا رائدا في تسوية المنازعات التجارية ضمن أطر زمنية قصيرة وبما يضمن السرية والحياد والاحترافية عبر قرارات نهائية وملزمة تحظى بالاعتراف الإقليمي والدولي”.
