تحيي دولة الكويت اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة والستين لإقرار دستور البلاد الذي يمثل إحدى أهم المحطات الوطنية الفارقة في تاريخها والركيزة الأساسية التي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة يستذكر فيها أبناء الكويت بمشاعر غامرة من الاعتزاز والفخر السجل الخالد الذي أكد تمسكها بمسيرة الديمقراطية وشدد على حقوق المواطن المدنية كافة والتمسك بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتستعيد ذاكرة الكويت بهذا المناسبة يوم الحادي عشر من نوفمبر العام 1962 حينما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه على دستور الكويت.
ويمثل صدور (دستور 1962) مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ومسيرتها الديمقراطية إذ توج التجارب السياسية الديمقراطية والجهود التي بذلها أبناؤها لعقود عدة لاسيما الوثيقة الدستورية العام 1938 التي مهدت لولادة دستور العام 1962 وتعد من أهم الوثائق في تاريخ البلاد.
وسبق إقرار الدستور إصدار الشيخ عبدالله السالم الصباح في 26 أغسطس العام 1961 مرسوما أميريا يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي الذي يهدف إلى وضع دستور دائم للبلاد.<br>وفي 20 يناير عام 1962 ألقى الشيخ عبدالله السالم كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي قال فيها: “بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل”.
