أعلنت النيابة العامة الكويتية اليوم عن انتهاء تحقيقاتها في القضية رقم (947) لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة، والمتعلقة بالتلاعب في السحوبات التجارية التي نفذت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 2021 حتى 2025.
وأكدت النيابة أن التحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية منظمة استغلت الوظائف العامة ونقاط ضعف الرقابة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها بين أفرادها، باستخدام وسائل احتيالية تضمنت محررات رسمية مزوّرة وتنازلات صورية لنقل الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين مقابل مبالغ مالية مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أشارت إلى أن التلاعب شمل 110 سحوبات تجارية، بلغت قيمة جوائزها الإجمالية 1,244,467,640 د.ك، تضمنت مركبات ونقد وهدايا عينية. كما تم استرداد جزء كبير من الأموال غير المشروعة، حيث تم التحفظ على أصول نقدية وعينية بقيمة 1,174,989,660 د.ك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد اكتمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهم تشمل الرشوة، التوسط فيها، التزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، مؤكدة وجود وحدة قصد وغرض إجرامي بين مرتكبيها.
وأكدت النيابة العامة التزامها بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية التي تشكل أساس الثقة بين الدولة والمجتمع، وركيزة الاستقرار في البلاد.