تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية، بعد تلقيهم مبالغ مالية (رشوة من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة.وباشرت الجهات المختصة فوراً عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية.كما تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بها، أقروا بصحة ما نسب إليهم.وبلغ عدد المتهمين المضبوطين 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين، وهم بالتفصيل كالتالي:4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونيةعضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاءموظفان من اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية9 من موظفي الشركات التجارية المتورطةوقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.