نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما ورد في أحد التقارير الصحافية المحلية بشأن نسب محددة لرفض ملفات الغارمين ضمن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، مؤكدة أن ما نُشر غير دقيق ولا يستند إلى معلومات رسمية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن لجنة الغارمين لا تزال تواصل عملها بشكل يومي ومكثف، وفق برتوكول مشترك ومتكامل بين ست جهات رسمية هي: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية، الأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة.
وأكدت الوزارة أن جميع الملفات المقدمة، والتي بلغ عددها «9119» ملفاً، بما فيها حالات الغارمين المودعين في المؤسسات الإصلاحية، لا تزال قيد الدراسة وفق معايير وضوابط فنية وشرعية دقيقة، وتم إعدادها بشكل جماعي بالتوافق بين الجهات المشاركة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات، موضحة أن أي حديث عن «نسب قبول أو رفض هو سابق لأوانه وغير صحيح»
وشددت الوزارة على أن اللجنة المعنية لا تتخذ قراراتها بشكل فردي أو ارتجالي، بل تعمل ضمن منظومة متكاملة من التنسيق المؤسسي والمهني، بما يكفل التحقق الدقيق من كل حالة، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والشرعية التي تحكم طبيعة هذا الملف.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام المحلية إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة عند تغطية ما يتعلق بملفات عامة، لا سيما تلك ذات البُعد الإنساني، حفاظاً على مصداقية التناول الإعلامي، واحتراماً لمشاعر الفئات المستفيدة التي تتابع مجريات الحملة بأمل واهتمام.
واختتمت الوزارة بيانها بتجديد تأكيدها على أن الحملة الوطنية الثالثة مستمرة بوتيرة مدروسة، وضمن أطر مؤسسية عادلة وشفافة، لتحقيق الغاية النبيلة التي أُطلقت من أجلها، والمتمثلة في إعانة الغارمين المستحقين وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الكريمة، تحت مظلة القانون والشريعة، وفي ظل نهج دولة الكويت الإنساني الرائد.