واصلت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، شطب عناوين السكن، بناء على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم العقار، معلنة شطب عناوين سكن 519 شخصاً.ودعت «المعلومات المدنية»، في الإعلان الذي نشر بجريدة «الكويت اليوم»، الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم إلى مراجعة مقرها خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان أسمائهم، في الجريدة الرسمية، لتسجيل العنوان الجديد، بعد توفير الوثائق الثبوتية، «وإلا وقعت عليهم العقوبات المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982، وهي غرامة لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص».
