أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن المخالفات المرورية المسجلة بحق الأشخاص المخالفين لا تسقط بإحالتها إلى المحكمة، باعتبارها «أموال دولة». وقال رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرورالمقدم عبدالله بوحسن إن تحويل المخالفات المرورية إلى المحكمة «إجراء قانوني»، مبيناً أنه «يحق لأي مخالف الاعتراض على المخالفة وعدم قبول الصلح من قبل الإدارة العامة للمرور». وأفاد بوحسن بأن «المخالفة المرورية لا تسقط نهائياً لأنها أموال دولة، ويتم إحالتها إلى المحكمة ليصدر القاضي الحكم المناسب بحسب الفعل». وذكر أن «المخالفات المرورية تحول من جنح مرور عادية إلى تنفيذ الأحكام».