أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” عن إطلاق مشروع (أداء) للتميز الوظيفي لمؤسسات القطاع العام، لتفعيل مدونات السلوك الوظيفية التي عممها ديوان الخدمة المدنية على مؤسسات الدولة المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة GPG بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للبيئة.
وأكدت “نزاهة” أن البرنامج يهدف لبناء ثقافة مؤسسية ووطنية تسهم في التزام المؤسسات في التطبيق الأمثل لمدونات السلوك الوظيفية ومساعدتها لترسيخ مفاهيم ومبادئ المدونات على نحو أشمل على الكادر الوظيفي لتحقيق أفضل النتائج والتي ستنعكس إيجابا على الخدمات ومقدميها على نحو سواء، حيث صُمم البرنامج لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي للموظف العام، ورفع الوعي بثقافة الخدمة العامة والمهنية والكفاءة المؤسسية التي تخلقها بيئة العمل المؤسسية.
مؤتمر”أداء”
وبهذه المناسبة تقيم “نزاهة” مؤتمرا غدا الاثنين 22/4/2024 تستعرض فيه تجارب عدد من مؤسسات القطاع العام المشاركة في البرنامج بنسخته الأولى والتعرف على أبرز التحديات التي واجهتها ومدى الالتزام للوفاء بمعايير ومتطلبات تفعيل المدونة في هذه الجهات وفق أفضل المعايير الدولية والممارسات العالمية.
ويعد مؤتمر “أداء” مناسبة مهمة لتشجيع الجهات على تفعيل معايير المدونات والامتثال لها، إذ أن تحقيق متطلبات البرنامج لا يقتصر فقط على التطبيق، وإنما يمتد ليشمل التزام الجهة بالعمل بأعلى معايير الاحترافية والمهنية والشفافية والمسئولية، وهي علامة ثقة، تشير إلى التزام الجهة بالحفاظ على أعلى مستويات النزاهة والسلوك المهني.
ويصنف مشروع “أداء” مراحل الامتثال إلى أربعة مستويات هي: المستوى البرونزي، والفضي، والذهبي، والبلاتيني، والتي تترجم الإصلاحات الجوهرية والعمل الثابت لمدونات السلوك التي أظهرتها الهيئات والمؤسسات الحكومية والتزمت بها إيمانا بأهميتها وأثرها على مستوى الموظف والجهة والإجراءات والخدمات المقدمة، من خلال رفع الوعي بقواعد السلوك الوظيفي والتدريب على تفعيلها في بيئة العمل.
جدير بالذكر أن “نزاهة ” سعت بشكل وثيق مع الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية لمتابعة تطبيق مدونات السلوك الوظيفية التي عممها ديوان الخدمة المدنية على مؤسسات الدولة لتحديد معايير النجاح والتأكد من ترجمة العمل والتحول الذي تقوم به الجهات المشاركة، والتي تميزت بالتركيز على تنفيذ التغييرات التي تضمن ثقة الجمهور والشركاء واحترامهم، من خلال تحديد قواعد السلوك الوظيفي المقبولة والالتزام بها وتعزيز المساءلة ضمن الجهة لمن لا يلتزم بها.
وأكدت ” نزاهة” أن الالتزام بتطبيق مدونة السلوك الوظيفي من أبرز قواعد الحوكمة والتي من شأنها تعزيز ثقة المواطنين والمقيميين في المؤسسات وخدماتها.