أدى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام أعضاء مجلس الأمة وممثلي الشعب.
واستذكر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مآثر صاحب السمو الراحل الشيخ نواف الأحمد وقال: «ألتقي بكم اليوم في ظل الأجواء الحزينة وفي العين دمعة وألتقي بكم والكلمات تضيق على فراق أخي ورفيق عمري ودربي المغفور له نواف الأحمد وأستذكر ما قدمه الفقيد لشعبه الكريم وما سجله خلال حياته من دور أبوي وإنساني بارز ومشرف».
وأضاف صاحب السمو أمير البلاد: «نواف الأحمد كان شيخ التواضع والمتواضعين»، وأن «مسؤولية وأمانة الحكم توجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نتابع ونراقب كل ما يحدث».
وقال سمو الأمير: ما أثقل حمل الأمانة.. وأنا اليوم تسلمت زمام الحكم تكليفاً لا تشريفاً وأعاهدكم بأن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد والمحافظ على الوحدة الوطنية والمتمسك بالدين الحنيف والثوابت الدينية والدستورية».
وتابع سمو الأمير: «ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب.. وما حصل في ملف الجنسية وملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات.. وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد في ظل سكوت أعضاء السلطتين، وهناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تصحيح للمسار».
وقال سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: «حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية.. مما يتعين علينا اليوم مواجهة واقعنا الحالي من كل جوانبه خصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل رحمه الله».
وأضاف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: ما حصل في قضية التعيينات وملف العفو وغيرهما كان على حساب مصالح الوطن والمواطنين، ولذلك جاء قرارنا بوقف التعيين والندب».
وأكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: «مطلوب التريث في إصدار القوانين والقرارات التي تؤثر على مكتسباتنا الوطنية، حذرنا مرارا أن الأزمات والاخطار محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي معرفة عظم المسؤولية مما يتعين علينا اليوم مراجعة واقعنا الحالي من كل جوانبه».
وقال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح البلاد.
وأضاف سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: «ما حصل في التعيينات وملف الجنسية من تغيير للهوية وملف العفو والتسابق في رد الاعتبار .. هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد، وما يزيد الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين في هذا العبث المبرمج». وأن «ما حصل في تعيينات المناصب دليل على عدم الإنصاف وما حصل من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وتداعياته والتسابق لقانون رد الاعتبار ، ما يزيد في الألم سكوت السلطتين على هذا العبث وكأنها صفقة تبادل مصالح بينهما».
بدوره، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون: «نقف على عتبة مرحلة جديدة نواصل فيها المسيرة ملتزمون بالعهد نعاهدكم يا صاحب السمو أن نكون على قدر ثقتكم في التعاون مع السلطة التنفيذية».
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون قد وجه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة، ونصت الدعوة على الآتي: بناء على طلب الحكومة كما جاء بكتاب سـمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 ديسمبر 2023م إعمالاً لأحكام المادة (60) من الدستور، واستنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أدعوكم لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 20 من ديسمبر 2023م الساعة العاشرة صباحاً لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لليمين الدستورية.