بعد عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح ودعماً للمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص وأسوةً بالعاملين بالقطاع الحكومي، وافق مجلس الوزراء على منح المرأة الكويتية علاوة الأبناء في حال عدم تقاضي زوجها للعلاوة.