تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط وافد من الجنسية المصرية يعمل طبيباً في تخصص أمراض النساء والولادة لقيامه باستغلال مهنته في إجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون وتوفير أقراص مخصصة للإجهاض مقابل مبالغ مالية وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لضبط الخارجين عن القانون.
وكانت معلومات قد وردت تفيد بمزاولة المتهم تلك الأعمال داخل عيادته الخاصة وتحصله على المقابل المالي نقداً أو من خلال التحويلات البنكية، وعلى إثر ذلك باشرت الإدارة أعمال البحث والتحري التي أفضت إلى ثبوت صحة المعلومات الواردة. وتم إعداد كمين جرى خلاله الاتفاق مع المتهم على توفير أقراص مخصصة للإجهاض وتحديد موعد لمقابلته داخل عيادته، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم انتقلت القوة إلى الموقع المحدد وتم ضبطه.
وبتفتيش مسكنه تم العثور على (49) قرصاً من العقاقير المخصصة للإجهاض و(115) قرصاً من المؤثرات العقلية، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بما نسب إليه وأفاد بقيامه بجلب أقراص الإجهاض من خارجالبلاد بطرق غير قانونية. وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع كل من يتخذ من مهنته وسيلة لتحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون وبما يمس أمن المجتمع وتماسكه.