أهابت الهيئة العامة للصناعة اليوم الخميس، بجميع المستثمرين وأصحاب القسائم وأصحاب التراخيص الحرفية والصناعية وملاك قسائم السكراب والمواقع التخزينية وأصحاب المنشآت المشمولين بالقانون رقم (61 لسنة 2015) في المناطق الصناعية بضرورة الالتزام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية داخل وحول مواقعهم.
وقالت الهيئة في بيان إن هذا الإجراء يأتي وفق أحكام القانون رقم (61 لسنة 2015) بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الصادر من وزارة الداخلية وفي إطار تعزيز الأمن والسلامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمساهمة في الحد من المخالفات والتجاوزات داخل المناطق الصناعية.
وأضافت أنه يتوجب على المشمولين بأحكام القانون سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب الأنظمة المعتمدة وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة الداخلية والواردة في القرار الوزاري رقم (5003 لسنة 2015) بشأن المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وشددت على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم (61 لسنة 2015) الخاص بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية مع الاطلاع على التفاصيل والمتطلبات الفنية والقانونية وفي حال وجود أي استفسارات مراجعة الإدارة العامة للأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية الكائنة مقابل المطار الأميري.