قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الإثنين، إن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن سحب المزيد من مخزونات النفط «إذا لزم الأمر» بسبب الحرب مع إيران.
وقال بيرول أمام النادي الصحفي الوطني في كانبيرا بأستراليا في بداية جولة عالمية «إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بالطبع. سننظر في الظروف، وسنحلل ونقيّم الأسواق ونناقش الأمر مع الدول الأعضاء».
واتفقت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في 11 مارس على سحب كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لمكافحة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية. ويمثل هذا السحب 20 بالمئة من إجمالي المخزونات.
وقال بيرول إنه لن يكون هناك مستوى محدد لأسعار النفط الخام يؤدي إلى إطلاق كمية أخرى.
وأضاف «السحب من المخزون سيساعد على تهدئة الأسواق، لكن هذا ليس هو الحل. سيساعد فقط في تخفيف الألم الذي يعاني منه الاقتصاد».
وبدأ رئيس الوكالة الدولية للطاقة جولته العالمية في كانبيرا، حيث قال إن منطقة آسيا والمحيط الهادي تقع في طليعة أزمة النفط، نظراً لاعتمادها على النفط والمنتجات الحيوية الأخرى مثل الأسمدة والهيليوم التي تمر عبر مضيق هرمز.
وبعد لقاء رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، سيتوجه بيرول إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل انعقاد اجتماع مجموعة السبع.
ووصف الأزمة في الشرق الأوسط بأنها «شديدة للغاية» وأسوأ من صدمتي النفط في السبعينيات، فضلاً عن تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الغاز، مجتمعة.
وأدت الحرب على إيران إلى خسارة 11 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية، وهو ما يزيد عن الصدمتين النفطيتين السابقتين مجتمعتين.
وقال «الحل الأهم والوحيد لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز».
وفيما يتعلق بقراره بالبدء في التحدث علناً بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب قال «لم يدرك صانعو القرار في جميع أنحاء العالم عمق المشكلة جيداً».
وأضاف أن سحب المخزونات ليس سوى جزء مما يمكن أن تفعله وكالة الطاقة الدولية.
وقال بيرول إن الإجراءات التي حددتها وكالة الطاقة الدولية، مثل خفض حدود السرعة أو تطبيق إجراءات العمل من المنزل، خفضت استهلاك الطاقة عند تنفيذها في أوروبا عام 2022، لكن على كل دولة أن تقرر أفضل السبل لتوفير الوقود.
وأضاف أنه على الرغم من أن مخزونات أستراليا من الوقود السائل أقل من المعايير التي حددتها وكالة الطاقة الدولية، فإن الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة لتحسينها، مشيراً إلى أن مخزون الديزل الذي يكفي لمدة 30 يوما يعد «رقماً قوياً».