أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن “أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم”.
كما دعا مصطفى في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، حركة حماس إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح. وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصراً بيد الدولة الفلسطينية في قطاع غزة.
القوة الدولية
إلى ذلك، رأى أن “الإسرائيليين لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة”. لكنه أردف قائلاً: “يجب أن تدار غزة من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية”.
أما في ما يتعلق بالقوة الدولية التي من المرتقب أن تدير الأمن في القطاع الفلسطيني، فأوضح أنها ” يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية”، مضيفاً أن مهمتها في حماية الفلسطينيين يجب أن تكون مؤقتة. ولفت إلى أن “دور هذه القوة الدولية يجب أن يكون داعما وليس بديلاً”.
“تدريب من مصر والأردن”
كذلك أشار إلى أن الحكومة “اتفقت مع الدول العربية على دعم السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها في غزة”. وقال مصطفى: “قواتنا تتلقى تدريبا من قبل مصر والأردن للقيام بواجباتها في غزة. وأوضح أن 18 ألف عنصر أمن يتواجدون في غزة ومستعدون لاستئناف مهامهم”. ولفت إلى أن “قوات مراقبة أوروبية ستلعب دورا مكملاً لمهام السلطة الفلسطينية على المعابر”
كما شدد على أن “عمل أي قوات دولية في غزة مرتبط بانسحاب إسرائيل”. وقال: “لا توجد لجان أو قوات دولية تستطيع تحمل مسؤولية مليوني فلسطيني”.
إلى ذلك، كرر رئيس الوزراء الفلسطيني أنه لا حاجة للبحث عن بدائل لإدارة غزة، معتبراً أن “الأصل أن تعود مؤسسات السلطة إلى القطاع”.
