أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم السبت أن تطوير سوق المال الكويتي يمثل أولوية وطنية في مسار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
وقال العجيل في تصريح لـ(كونا) عقب اجتماع عقده بمقر هيئة أسواق المال بمشاركة عدة جهات لبحث تطوير منظومة سوق المال في الكويت إن الوزارة تعمل مع شركائها في الهيئة وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لإطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتنظيم بهدف زيادة عمق السوق ورفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين.
وذكر أن المؤشرات الحديثة تشير إلى تحسن لافت في أداء سوق المال الكويتي إذ ارتفعت نسبة تداول المستثمرين الأجانب بنحو 27 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بـ2023 ما يعكس تنامي ثقة رؤوس الأموال الدولية في السوق المحلي.
وأضاف أن القيمة السوقية شهدت نموا يقارب 30 في المئة خلال العامين الماضيين وارتفعت مستويات السيولة المتداولة بأكثر من 85 في المئة منذ 2023 في دلالة واضحة على اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد أن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى الإصلاحات التنظيمية والتقنية التي تقودها هيئة أسواق المال بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير السوق وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وقال العجيل إن “سوق المال هو الواجهة التي تعكس مدى حيوية اقتصادنا وتطور أدواته ونطمح إلى سوق أكثر عمقا وأكثر سيولة وأكثر انفتاحا على المستثمرين المحليين والعالميين بما يساهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت”.
وشدد على أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا أكبر بين الجهات التنظيمية والتشغيلية في سبيل تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة المستثمرين مضيفا “اننا نعمل على بناء سوق مالي حديث يرتكز على الشفافية والعدالة ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويضع الكويت في موقع متقدم بين أسواق المنطقة”.