أيدت محكمة التمييز حبس عسكري برتبة رقيب في وزارة الداخلية خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 1000 دينار، بعد إدانته بتلقي رشوة وتلفيق قضية اتجار بالخمور بحق عدد من الآسيويين بقصد إبعادهم من البلاد. وتتمثل وقائع الدعوى في أن المتهم أقدم على قبول رشوة مالية قدرها 500 دينار من مصدر سري مقابل القبض على مصدر سري آخر وإلصاق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية به، إلا أن رجال المباحث نصبوا له كميناً محكماً تمكنوا خلاله من ضبطه متلبساً باستلام المبلغ.
محكمة