أفاد علماء كبار في “معهد أمريكان إنتربرايز” بأن صيغة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تحتوي على خطأ رياضي جسيم يؤدي إلى تضخيم المبلغ الفعلي للتعريفات المطلوبة.
وأعلن الرئيس ترامب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية على كل الدول الأجنبية تقريبا تتراوح بين حد أدنى 10% وصولا إلى 50%، وكانت الآثار الاقتصادية دراماتيكية حيث خسر سوق الأسهم 9% من قيمته وارتفعت التوقعات باحتمال حدوث ركود.
وذكر العلماء في المعهد أن الرئيس ترامب وصف الرسوم بأنها “متبادلة” ومساوية لنصف معدل الرسوم والعوائق التجارية غير الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى، لكنها في الواقع ليست كذلك.
وأشاروا إلى أنه وحتى لو أخذت صيغة إدارة ترامب للرسوم الجمركية على محمل الجد، فإنها ارتكبت خطأ جسيما يضاعف الرسوم الجمركية المفروضة على الدول الأجنبية أربعة أضعاف.
ونتيجة لذلك، فإن الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها الرئيس ترامب مُبالغ فيها بشكل كبير، كما جاء في التقرير.
وأوضح العلماء أن النسبة المئوية للرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على دولة ما تساوي العجز التجاري الأمريكي مقسوما على الواردات من تلك الدولة، مقسوما على اثنين أو 10%، أيهما أعلى، أي أنه حتى لو لم يكن هناك عجز تجاري (أو كان هناك فائض) مع دولة ما، فإنها ستخضع لرسوم دنيا قدرها 10%.
وعلى سبيل المثال، إذا استوردت الولايات المتحدة سلعا وخدمات بقيمة 100 مليون دولار بينما صدّرت 50 مليون دولار لدولة ما، فإن إدارة ترامب تدعي أن تلك الدولة تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الولايات المتحدة وستكون الرسوم “المتبادلة” التي فرضها ترامب نصف ذلك أي 25%.
ووفق المعهد فإن معادلة الرسوم التي نسبت في الأصل إلى مجلس المستشارين الاقتصاديين ونشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، لا معنى لها اقتصاديا، فالعجز التجاري مع دولة ما لا يتحدد فقط بالرسوم والعوائق غير الجمركية، بل أيضا بتدفقات رأس المال الدولي، وسلاسل التوريد، والميزة النسبية، والجغرافيا، وعوامل أخرى.
ورغم أن المعادلة الفعلية للرسوم المفروضة على الولايات المتحدة من دولة أخرى تساوي العجز التجاري مقسوما على الواردات، إلا أن المعادلة المنشورة من مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحتوي على مصطلحين إضافيين في المقام يلغيان بعضهما: (1) مرونة الطلب على الواردات بالنسبة لأسعار الواردات (ε)، و(2) مرونة أسعار الواردات بالنسبة للرسوم (φ).
وعلى وجه التحديد، فإن الصيغة التي قدمتها الإدارة هي ببساطة العجز التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة مقسوما على قيمة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من تلك الدولة، وفي هذه الحالة المتغيران الآخران في المعادلة يحايدان بعضهما البعض مما يجعلهما بلا معنى فعليا.
وبحسب مؤلفي التقرير، لو تم حساب المعدلات بشكل صحيح لكانت الرسوم الجمركية المفروضة على ليسوتو 13.2% بدلا من 50%، في حين أن الرسوم الجمركية على الصين والاتحاد الأوروبي سوف تكون 10 في المائة بدلا من 32% و20% على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن تصحيح خطأ إدارة ترامب سيؤدي إلى خفض التعريفات الجمركية المفترض أن تطبقها كل دولة على الولايات المتحدة إلى حوالي ربع مستواها المعلن، وبالتالي خفض التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس ترامب يوم الأربعاء بالنسبة نفسها، مع مراعاة الحد الأدنى للتعريفة الجمركية البالغ 10%.
وفي السياق، نشر مؤلفو التقرير جدولا تصحيحيا للنسب المئوية التي يجب فرضها بدلا من تلك التي فرضتها إدارة ترامب.
أما بالنسبة لجميع الدول باستثناء عدد قليل منها، فستكون التعريفة الجمركية 10% بالضبط، وهو الحد الأدنى الذي فرضته إدارة ترامب.
وفي الختام ذكر المشرفون على التقرير “نرى الآن أن الصيغة التي اعتمدت عليها الإدارة لا أساس لها في النظرية الاقتصادية أو قانون التجارة، ولكن إذا أردنا أن نتظاهر بأنها أساس سليم للسياسة التجارية الأمريكية فعلينا على الأقل أن نتوقع من مسؤولي البيت الأبيض المعنيين إجراء حساباتهم بعناية، ونأمل أن يصححوا خطأهم قريبا فتحرير التجارة الناتج عن ذلك سيوفر دفعة ضرورية للاقتصاد، وقد يساعدنا في تجنب الركود”.