تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على إحدى الشركات وتسجيل مركباتهم الشخصية، بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج، وكذلك استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين.
وأضافت «كشفت جهود رجال مباحث الإقامة بعد تكثيف التحريات أن بعض المركبات لا وجود لها، بالإضافة إلى تواطؤ بعض الموظفين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية».
وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.