ردّ ديوان الخدمة المدنية على إفادة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إيضاح آلية تسكين الموظفين الموزّعين عليها الذين كانوا يعملون لدى المجلس الأعلى لشؤون المحافظات سابقاً، حيث صدر أخيراً المرسوم رقم (2024/24) بإلغائه وتحويل موظفيه إلى الديوان لتوزيعهم على جهات الدولة المختلفة. ووفقاً للمصادر، فإن الديوان أكد في مُجمل ردّه على «الشؤون» أنه قام ببحث الموضوع السالف ذكره، في ضوء مرسوم الإلغاء وتبين أن «نقل موظفي المجلس وأمانته العامة يتم بذات المرتبات والدرجات والبدلات الوظيفية والمكافآت التي كانوا يتقاضونها، مع احتفاظهم بمستوياتهم الوظيفية قبل النقل».
400 درجة جديدة
إلى ذلك، قالت المصادر، إن «الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، خاطبت وزارة المالية بإجمالي الدرجات الوظيفية الجديدة التي تحتاجها لإدراجها ضمن الميزانية السنوية (2025/2024) والتي بلغت 400 وظيفة جديدة»، لافتة إلى أن هذا العدد جاء من واقع احتياجات قطاعات الوزارة، والتي تسلّمتها إدارة الشؤون الإدارية كتابة من الوكلاء المساعدين، متوقعة أن توافق «المالية» على عدد أقل من المطلوب قد يصل إلى 300 وظيفة جديدة فقط حسب ما تتحمله ميزانية الوزارة.