حظي السوق الأول بنحو 659.5 مليون دينار أو ما نسبته 78.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 84.2% من سيولته ونحو 66.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 15.8% من سيولته. أفاد التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي بأن أداء البورصة خلال شهر يونيو كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. في التفاصيل، انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.8%، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.8%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين انخفاضاً بنحو -1.6%، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.5%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو إذ بلغت نحو 838.5 مليون دينار، من مستوى 1.287 مليار، أي بنسبة -34.9%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو، وهو الأهم، نحو 46.6 مليون دينار، أي أدنى بنحو -20.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغة نحو 58.5 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 119 يوم عمل) نحو 6.637 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 31.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.4 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 30.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليوناً. وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 3.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.0% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.2% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول «34 شركة»
حظي السوق الأول بنحو 659.5 مليون دينار أو ما نسبته 78.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 84.2% من سيولته ونحو 66.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 15.8% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 36.9% من سيولته، نحو 21.4% لبيتك ونحو 15.9% لبنك الخليج، وحظيَ البنكان بنحو 29.0% من سيولة كامل السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 75.1%.
السوق الرئيسي «111 شركة»
وحظي السوق الرئيسي بنحو 178.6 مليون دينار أو نحو 21.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 74.1% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 25.9% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 24.9%. وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الحالي والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية يونيو 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركاً نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.
قطاع المؤسسات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة
أشار «الشال»، في تقريره، إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/ 01/ 2024 إلى 30/ 06/ 2024»، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات لا يزال أكبر المتعاملين فيها، ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (41.4 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و58.9 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (40.8 بالمئة للفترة ذاتها 2023). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.955 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 3.917 مليارات، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 38.083 مليوناً. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد، ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 36.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (30.5 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و36.2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (30.9 بالمئة للفترة ذاتها 2023). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.450 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.405 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 44.679 مليونا. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.7 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (22.7 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و3.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.5 بالمئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 244.493 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 241.945 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 2.549 مليون.