وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم، عقود شراء ما يقارب 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت، بحضور وكيل الوزارة بالتكليف المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الابراهيم.
وأوضح وكيل «الكهرباء» بالتكليف هيثم العلي أن «خطوة الشراء هذه على الكويت تعود بفوائد فنية واقتصادية خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك».
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن السوق الكهربائي الخليجي للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة، مؤكدا، أن السوق الخليجية المشتركة للكهرباء تتيح عقد صفقات ثنائية وكذلك عن طريق المنصة الإكترونية والتي تمكن شركات GCC Electricity Market System (GEMS(( جارة الطاقة الكهربائية مينات الكهرباء بالدول الأعضاء من تقديم عروضا تنافسية بالكميات والأسعار، مبينا أن عقد الصفقات يتم عن طريق تلك المنصة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، والتي ستقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.وقال، إنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم قديمها لتوريد الطاقة الكهربائية الى دولة الكويت خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقا لظروف واحتياجات الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء.وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى وثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات، لافتا إلى تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفعالية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير مما يعود بالنفع على شركات وهيئات الكهرباء بدول المجلس ويرفع من أمان وفعالية العمليات التشغيلية.وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال شبكات الربط تعد من أهم التطورات الهامة عالميا في قطاع الطاقة الكهربائية وذلك بسبب تأثير دخول الطاقة المتجددة بشكل كبير في أنظمة جميع دول العالم وتأثيرها المتذبذب على أنظمة الطاقة الكهربائية في جميع الدول، بحيث تمكن المتاجرة بفترات قصيرة للحد من تأثير تذبذب الطاقة المتجددة على الأنظمة، مؤكدا أن التجربة الأوروبية تعتبر من أهم التجارب حيث تقوم جميع الدول الأوروبية بالمتاجرة بالطاقة الكهربائية عن طريق أنظمة متطورة وآنية.وقال الابراهيم، إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول يعد من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، والتي تمتلك دولة الكويت منها نحو 26 في المئة كثاني أكبر المساهمين، حيث تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي للدول المتاجرة.
وتمتلك دولة الكويت 26.7 في المئة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة الشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.
وقد بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع في عام 2005 وانتهت بأوائل 2009، وتم تقسيم المشروع الى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الاماراتية وسلطنة عمان، ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.