أمرت النيابة العامة، مساء اليوم، بحجز ضابط بوزارة الداخلية ومحامٍ 10 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد في قضية تقدم بها مواطن متهماً الضابط بأنه اشترى منه مركبتين فارهتين وقدم له شيكاً تبين أنه بلا رصيد.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني أن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا صباح أمس من ضبط مواطن يعمل ضابطاً بوزارة الداخلية وشريكه المحامي على أثر تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى النيابة العامة أفاد من خلاله بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل المتهمين. وأضاف المصدر أن المبلغ ذكر في شكواه أنه يمتلك معرضاً لبيع السيارات الفارهة وأن المتهم الأول الضابط اشترى منه سيارة فارهة بقيمة 52 ألف دينار وقدم له شيكاً موقعاً بقيمة المركبة، ثم اشترى منه سيارة أخرى بقيمة 23 ألف دينار وقدم له شيكا آخر وعندما توجه إلى البنك أُبلغ بأن الشيكين بدون رصيد وأن التوقيع الموجود عليهما لا يخص صاحب دفتر الشيكات.