يناقش مجلس الأمة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
إقرار «مخصصات رئيس الدولة» و«فتح اعتماد إضافي للوزارات»
وأقر مجلس الأمة بإجماع أعضائه اليوم، تقريري لجنة الميزانيات في شأن “مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة” مع إعطائه صفة الاستعجال، و«فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024»، وأحالهما إلى الحكومة.
وكان النائب أسامة الزيد قال قبل التصويت على القانون الأول إنه «بعد مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وفقا لأحكام المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، انتهت اللجنة بالموافقة بإجماع الآراء على مشروع القانون، والذي يجب الموافقة عليه من خلال عملية التصويت بالأغلبية الخاصة».
وقال رئيس المجلس أحمد السعدون إن المجلس يوافق من حيث المبدأ على المشروع بقانون تعيين مخصصات رئيس الدولة، ويتم التصويت عليه نداء بالاسم.
وناقش المجلس أيضا تقرير «الميزانيات» في شأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 /2024.
وقال أسامة الزيد: «بعد اجتماع لجنة الميزانيات وتبادل الآراء انتهت بالموافقة على مشروع قانون في شأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023 / 2024)، بمبلغ 50 مليون دينار، على أن يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة».
انتخاب أعضاء لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان
واستهل المجلس أعمال جلسته التكميلية اليوم ببند انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان، حيث زكى المجلس النائب جراح الفوزان لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وزكى النائب عبدالله الأنبعي لعضوية لجنة المرافق العامة، بعد انسحاب النائب عيسى الكندري. كما زكى النائب أحمد لاري لعضوية لجنة المرأة والأسرة. وزكى المجلس أيضا النائب الدكتور عبدالهادي العجمي لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، بعد انسحاب النائب فهد المسعود.
كما تمت تزكية النائب سعود العصفور لعضوية لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية. وتمت تزكية النائب أسامة الزيد لعضوية لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال.
لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات
ثم انتقل المجلس لبند طلبات تشكيل اللجان، ويناقش اقتراحا مقدما من بعض الأعضاء في شأن تشكيل لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات مكونة من ثلاثة أعضاء.
وفي هذا الإطار قال أسامة الشاهين إن «الطلب قد يتداخل، اللجان الصحية والمرأة والأسرة، والظواهر السلبية، جميعهم يبحثون بجوانب مختلفة في هذا الموضوع».
فيما قال حمد المطر: «أنا مقدم هذا الطلب وأرجو من الأعضاء التفكير بجدية في هذا الموضوع، 60 في المئة من القضايا الموجودة في المحاكم خاصة بالمخدرات، و70 في المئة من الطلبة لديهم ظواهر سلبية، وأطلب تمكيني».
بدوره لفت محمد هايف إلى أن «لجنة القيم تناقش موضوع المخدرات وتستضيف مختصين في هذا الموضوع»، فدعا المطر محمد هايف الانضمام للجنة، وقال: «القضية مهمة جدا لدي مشروع، أرجوكم إخواني أريد أن أحقق ما نصبو إليه في حماية جيل وشعب».
من جانبه أكد الوزير داود معرفي أن الحكومة ملتزمة وتمتنع عن التصويت في اللجان.
ووافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات مكونة من ثلاثة أعضاء، وزكى النواب حمد المطر، وحمد العبيد وحسن جوهر لعضويتها.