قضت محكمة الاستئناف بتغريم وكيل وزارة ومراسل إيراني 3000 دينار وإلغاء الحبس 7 سنوات والعزل من الوظيفة والغرامة 113 ألف دينار عن الاستيلاء على رواتب بتزوير البصمة.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس وكيل الوزارة ومراسل إيراني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه 113 ألف دينار وذلك لقيام المراسل الايراني المندوب بالتبصيم عن الوكيل لمدة عام، كما طالب الوكيل بمكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا وتم صرفها له رغم عدم مزاولة عمله.